قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن اتفاقيات «ترسيم الحدود البحرية بين بلاده وكل من المملكة العربية السعودية (في البحر الأحمر)، وقبرص واليونان (في البحر المتوسط)، وفّرت 120 مليار دولار سنوياً لتشغيل محطات الكهرباء»، وأضاف: «لولا ترسيم الحدود البحرية ما تمكنت شركات التنقيب من العمل في هذه المناطق».
وكان السيسي يتحدث خلال فعاليات «مؤتمر اقتصادي» يستمر على مدار 3 أيام، ودعا له للمناقشة بشأن الأوضاع الاقتصادية للبلاد، عندما نوّه بمزايا اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية، وقال مستنكراً: «حين توصلنا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية تعرضنا لهجوم».
وتابع: «إن فضل الله علينا كان عظيماً باكتشاف حقل ظُهر (للغاز الطبيعي)، ولولاه لكانت مصر مظلمة؛ لأننا لا نمتلك توفير 2 مليار دولار شهرياً بالأسعار القديمة للغاز لتشغيل محطات الكهرباء، أما بالأسعار الحالية فقد تصل التكلفة إلى 10 مليارات دولار شهرياً لشراء الغاز المطلوب لتشغيل محطات الكهرباء الموجودة في مصر حتى لا تنقطع الكهرباء عنها، بما يعني إجمالي تكلفة يبلغ 120 مليار دولار سنوياً».
وشرح الرئيس المصري، خلفيات توصل مصر لاتفاقيات سريعة مع شركات التنقيب، وأفاد بأن «شركة (إيني) الإيطالية طلبت فترة زمنية 5 سنوات للتنقيب عن الغاز في حقل ظُهر بالبحر المتوسط»، واستكمل: «لكنني طلبت منهم اختصار تلك الفترة إلى 18 شهراً فقط، مع حل كافة المشكلات داخل الحدود البحرية المصرية على الفور، وبينما كانت الأراضي تخصص لإنشاء معامل تكرير تستغرق فترة زمنية تتراوح ما بين سنتين و3 سنوات لأخذ الموافقات اللازمة... تم تخصيصها خلال ساعتين فقط».
وتطرق السيسي إلى فترة «ثورة 25 يناير (كانون الثاني)» 2011، وقال إنها «أتاحت الفرصة للإسلام السياسي أن يصل إلى الحكم، وفشل، ولم يعترف بفشله، وبدأ يصورنا كأننا ضد الدين، واستعدانا جميعاً، ويطلب الآن المصالحة، ولو أتت له الفرصة لن يعتبرنا صالحين، وما زال يصور نفسه أنه الأصح، والباقون ليسوا كذلك». وحضر فعاليات انطلاق المؤتمر الاقتصادي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، بمشاركة نخبة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء.
وأكد الرئيس المصري، أن «ما تحقق في مصر نتاج جهد وعمل شاق ومتواصل خلال 7 سنوات، وهذا استلزم 25 ألف ساعة عمل متواصلة بلا توقف مني ومن الدولة (الحكومة والمسؤولين)، بواقع 10 ساعات عمل يومياً».
وتطرق السيسي إلى الأوضاع الاقتصادية المصرية، وقال إن «الأزمة العميقة التي عانت منها الدولة المصرية خلال الخمسين عاماً الماضية، تطلبت إجراءات حادة وقاسية، وحلولاً جذرية ومستمرة لعلاج كافة الاختلالات»، وشدد على أن «مجابهة التحديات ومحاصرة الضغوط كانت تستلزم حلولاً حاسمة من الدولة، وتفهماً من الرأي العام، لنتمكن من تمرير مسار الإصلاح».
وفي مداخلة أخرى، تحدث السيسي عن قرار رفع الدعم، وقال إنه «في عام 2015 عندما رفعنا الدعم جزئياً عن الوقود، قال الناس إنني أغامر بشعبيتي، وفي تقديري أنه كان لا بد من استثمار الرصيد الموجود لدى الناس من أجل الإصلاح، وعدم إهدار هذه الفرصة التي ربما لن تتكرر مرة أخرى لمن يتولى المسؤولية».
بدوره، قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إن «المؤتمر الاقتصادي يأتي في خضم أزمة عالمية لم تشهدها دول العالم منذ الحرب العالمية الثانية»، مشيراً إلى أن «مصر ليست بمنأى عن دول العالم، بل بالعكس مصر صُنفت من قبل كل المؤسسات الدولية كواحدة من الدول التي كانت أكثر تأثراً بالأزمة العالمية الضخمة».
وأوضح أن «تكليف الرئيس السيسي للحكومة بتنظيم المؤتمر الاقتصادي، كان لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، والخروج بخريطة طريق واضحة لهذا الاقتصاد خلال الفترة القادمة».
وأكد مدبولي أن «خريطة الطريق يجب أن تشمل جزأين: الأول: التعافي من الأزمة قصيرة الأجل (الأزمة العالمية)، يلازمه حلول لبعض المشكلات المزمنة الموجودة لدينا، وحلولها تحتاج إلى تحرك على المدى المتوسط وطويل الأجل، والثاني: حلول للمستقبل تؤسس على قاعدة معلومات صحيحة نعلمها جميعاً، وواقع صحيح، وتحديات نتوافق عليها».
