أكد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن القطاع الخاص يجب أن يقود عملية التنمية في مصر، موضحاً أن ذلك كان مرهونا بفهم مسارات الحالة الاقتصادية المصرية، خلال السنوات الماضية.
جاء ذلك، خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء اليوم، بعنوان "تحديات الشراكة بين القطاع العام والخاص لخدمة الاقتصاد الوطني".
- غدًا.. وزير النقل يستعرض الفرص الاستثمارية ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي
وقال الشهابي، إنه خلال السنوات الماضية، قبل 2014، كانت هناك فوضى في خطط التنمية، وإنه لم يكن هناك بيئة اقتصادية إنتاجية، مشيرا إلى أن الدولة كانت في حاجة لنصف مليون مشروع.
وأوضح نائب محافظ الجيزة وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه على الرغم من تعداد الشعب المصري الكبير، الذي يتجاوز الـ100 مليون نسمة، إلا أن مصر ليست سوقًا واسعًا، وأنه لم يكن هناك قطاعات خدمية واسعة جاذبة للاستثمار.
كما أوضح أنه لم يكن مطروحا لدى الدولة بعد 2013، أن يكون هناك اقتصاد دولة، وأن القناعة كانت التوجه نحو اقتصاد يشمل القطاع الخاص، مؤكدا على أن عملية التهيئة للقطاع الخاص، كانت تتطلب تحريك عجلة الاقتصاد من الدولة المصرية، لعمل بنية تحتية وسوق اقتصادي مرن.
ولفت إلى أن إسناد بعض المشروعات للقوات المسلحة، كان الهدف منه الإسراع في التنمية وإدخال العمالة غير المنتظمة لحد الأمان ومعها معالجة فوضى توزيع السكان التى تعد أكبر معوقات التنمية.
وطالب الشهابي، القطاع الخاص بالاستثمار في سلاسل الإمداد المحلية، لسد الفجوة الاستهلاكية، القائمة على الاستيراد بصورة كبيرة.
وأوصى في كلمته بأن الدولة المصرية في حاجة للبدء في بنية تحتية للتصنيع، لدخول القطاع الخاص في عملية الإنتاج، فضلا عن دعم المشروعات الصغيرة في مصر، بصورة تسد أيضا فجوة الاستهلاك.
وطالب بضرورة تعيين وزيرا للاقتصاد، يدير الاقتصاد بمنطق الاقتصاد الكلي، مؤكدا على أن ذلك سيساهم في إدارة الملف الاقتصادي بصورة أفضل.
ويناقش الصالون تحديات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص بصفته شريكًا أساسيًا في رحلة التنمية التي تقوم بها الدولة بالإضافة لأهمية تلك الشراكة وكيفية مساهمة القطاع الخاص في دعم التنمية وما هي أبرز المعوقات التي يواجهها تلك القطاع.
