وأكدَ الخريف في كلمته، بعد تدشين المعرض، الذي يستقبل زواره على مدى 3 أيام، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تحمل في طياتها ثلاث رسائل؛ أولها أنها استراتيجية وطنية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وهي استراتيجية للباحثين عن فرص العمل وللمبدعين في هذا الوطن المعطاء.

والرسالة الثانية أن هذه الاستراتيجية صُمِّمَت من قبل أصحاب المصلحة في القطاع الحكومي، بالشراكة والتكامل مع القطاع الخاص، وتقاطعت مع 20 استراتيجيةً وطنيةً أخرى؛ لضمان الانطلاقة القوية.

والرسالة الثالثة أن هذه الاستراتيجيةَ واقعيةٌ وفعليةٌ، ومهما كانت أرقامها كبيرة، إلا أنها أخذت بعين الاعتبار كيف يمكن أن يحقِّق كل قطاع وكل مشروع الفائدة المرجوة منه.

تحمل #الاستراتيجية_الوطنية_للصناعة خليط من المستهدفات؛ لخدمة الوطن والمواطن#وطن_يصنع pic.twitter.com/ThFXvYAAKD— بندر إبراهيم الخريف Bandar Alkhorayef (@BAlkhorayef) October 21, 2022

وبيَّن الخريِّف أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تعمل على تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص، بالتكامل مع جميع الهيئات واللجان في منظومة الصناعة والجهات الحكومية الأخرى لتنفيذها.

وأوضح أن مستهدفات الاستراتيجية ستقفز بالصادرات السعودية غير النفطية إلى 557 مليار ريال في 2030، والوصول بها إلى 890 مليار ريال في عام 2035.

التقنية باتت تحلُّ محل اليد العاملة محدودة المهارات

أفادَ الخريِّف أن التقنية اليوم باتت تحلُّ محل اليد العاملة محدودة المهارات، وهي من التطورات التي يمكن أن تكون من أهم مقوماتنا في المملكة، حيث إن اليد العاملة السعودية لن تتأثر بهذه التقنية، وكل هذه المتغيرات ستخلق فرصًا كبيرة للصناعة في المملكة، وأن الاستراتيجية الوطنية للصناعة موجهة إلى المبدعين في المملكة؛ من أجل تطوير المنتجات الوطنية والتقنيات ذات الجودة العالية.

وتضمَّن معرض إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة لوحات تفاعلية، تتناول 12 قطاعًا صناعيًّا استراتيجيًّا، هي: صناعات الطيران، والسيارات، والبحرية، والطاقة المتجددة، والكيماويات، والآلات والمعدات، والأجهزة الطبية وصناعة الأدوية، والأغذية، ومواد البناء والصناعات التعدينية، والصناعات العسكرية.

ويقدِّم المعرض لوحة للزائرين تتضمَّن مجموعة من المعلومات الأساسية والإحصائية، وأهمية كل قطاع، ونبذة عن السوق العالمي لكل صناعة وأسباب نموها، وسلسلة القيمة والإمداد، وتوجهات كلِّ صناعة، وآثارها المحتملة على الاستراتيجية الوطنية للصناعة.