رئيس خطة النواب لـ الدستور:

المؤتمر الاقتصادى جاء في ظل ظروف معقدة للغاية.. و21 جهة مختلفة مشاركة في المؤتمر 

التكامل بين المؤتمر الاقتصادي والحوار الوطني أمر مهم للغاية.. ونحتاج لكل رأي خارج الصندوق

العالم بأكمله يمر بضائقة سواء دول متقدمة أو نامية أو ناشئة

القطاع الخاص يحتاج إلى الكثير من رعاية الحكومة المصرية في الفترة المقبلة.. وهو الحصان الرابح الذي نراهن عليه

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المؤتمر الاقتصادي جاء في توقيت مهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي يشهد العالم فيها ارتفاعًا في معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن كافة الحضور من كل الاتجاهات في المؤتمر الاقتصادي سيعملون على وضع روشتة لكيفية الخروج من هذه الأزمة الاقتصادية الصعبة.

وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في حواره لـ«الدستور»، أن الاقتصاد المصري لديه قوة دفع نتيجة ضخ الاستثمارات واستمرار مشروعات البنية التحتية، مشيرًا إلى أن التكامل بين المؤتمر الاقتصادي والحوار الوطني أمر مهم لطرح حلول لمواجهة الأزمات.

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن القطاع الخاص يحتاج لعناية الحكومة ويجب توفير حوافز للمساعدة في زيادة العمالة، مؤكدًا أن القطاع الخاص هو الحصان الرابح الذي نراهن عليه وسنهيئ له المناخ المناسب.

وإلى نص الحوار..

في البداية.. حدثنا عن رؤيتك لأهمية عقد المؤتمر الاقتصادي في ظل الأزمة العالمية الحالية؟

توقيت المؤتمر جاء في ظل ظروف أزمة اقتصادية عالمية بها معدلات تضخم مرتفعة، وهناك تداخل بين أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، والتغيرات المناخية وبالتالي المؤتمر جاء في ظل ظروف معقدة للغاية، وهو حلقة من ضمن حلقات سبقتها المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده رئيس الوزراء بتكليف رئاسي لعرض بيان خطته لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وأهم ما جاء به هو الخروج بوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تم مناقشتها أكثر من مرة من كافة التوجهات والخبرات، وأيضا دور القطاع الخاص الذي سيتعاظم الفترة القادمة.

اما الحلقة الثانية هي مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعوته للحوار الوطني حول محاوره الثلاثة الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، فالمحور الاقتصادي مهم للغاية، والجميع يؤكد على دور القطاع الخاص وتهيئة المناخ الاستثماري للقطاع الخاص الفترة القادمة.

والحلقة الثالثة تتمثل في ضخ دماء جديدة وفكر جديد في الحكومة والبنك المركزي، وفي النهاية هذه الحلقات ستصب نتائجها للمؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد  على مدار ثلاثة أيّام.

ماذا عن رؤيتك للجهات التي تم إعلان دعوتها للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي؟

الظروف التي تدور حول المؤتمر سبقها جهود وتحاور مع الخبراء، وسيكون هناك 21 جهة مختلفة لها فكرها الاقتصادي وسنستمع للآراء سواء تنفيذيين أو الأحزاب السياسية أو البرلمانيين أو الأكاديميين أو اتحادات الصناعة أو جمعيات رجال الأعمال والغرف التجارية، وبالتالي ستكون هناك روشتة لكيفية الخروج من هذه الأزمة الاقتصادية الصعبة.

ماذا عن التكامل وأهميته بين الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي؟

الحوار الوطني بدأ منذ أشهر قليلة، والشق الاقتصادي يستفيد من المحور السياسي والاجتماعي، ولذلك من الطبيعي أن نستمع لآراء الغير، والحوار الوطني به العديد من المفكرين من أطياف متنوعة وهذا له دور كبير، فالتكامل بين المؤتمر الاقتصادي والحوار الوطني أمر مهم للغاية لأننا بحاجة إلى كل رأي خارج الصندوق، لأن العالم بأكمله يمر بضائقة سواء دول متقدمة أو نامية أو ناشئة.

فالمؤتمر الاقتصادي إلى جانب الحوار الوطني مهمان في التعرف على الآراء ومختلف الاتجاهات، ولابد أن هذه الآراء تطرح حلولا لمواجهة الأزمات وتضع سيناريوهات.

وماذا عن أجندة المؤتمر الاقتصادي؟

يعقد المؤتمر على مدار ثلاثة أيام، أول يوم سيتناول خارطة الطريق وسيتناول السياسات الاقتصادية خلال 4 جلسات منها الجلسة الافتتاحية، وسيتحدث عن المؤشرات الاقتصادية منها معدل النمو ونسبة الدين العام والتضخم والاحتياطي بالبنك المركزي، ثم تتحدث وزيرة التخطيط عن خطة النمو والاستثمارات العامة وخطتها وبعدها يتحدث وزير المالية عن السياسة النقدية والدين العام وسعر الصرف وسعر الفائدة، والجلسة الأخيرة باليوم الأول يتحدث محافظ البنك المركزي عن سعر الفائدة لمحاربة التضخم.

أما اليوم الثاني سيتناول تمكين القطاع الخاص، والصندوق السيادي الذي يدعو لمشاركة القطاع الخاص لأن لديه أصول متعددة والأولى أن يشاركه القطاع الخاص.

وما دور رجال الأعمال وتهيئة مناخ الاستثمار؟

هناك العديد من العقبات أمام رجال الأعمال، وخلال اليوم الثاني للمؤتمر نستمع فيه للصندوق السيادي والبنوك وهيئة الرقابة المالية لمعرفة إمكانياتهم لحل المشكلات التي تواجه رجال الاعمال وطريقتهم لتمكين القطاع الخاص.

وخلال اليوم الثالث، سيتم النقاش حول تحفيز القطاعات، حيث إن القائمين على المؤتمر حددوا 10 قطاعات وهي القطاعات المهمة، فكل شخص مهتم بقطاع بعينه سيحضر مناقشات هذا القطاع ويشارك في حلول الأزمة والعقبات التي تواجه هذا القطاع منها قطاع التعليم والصحة وقطاع الصناعة والذي يعتبر أهمهم.

ماذا عن رؤيتك لدور القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة؟

وفقا لسياسة ملكية الدولة سيتم إسناد الكثير من الأمور للقطاع الخاص، بعد تخارج الحكومة من العديد من القطاعات، فالقطاع الخاص يحتاج إلى الكثير من رعاية الحكومة المصرية في الفترة المقبلة، بجانب إتاحة التسهيلات الكثيرة له.

القطاع الخاص يحتاج للكثير من عناية الحكومة بداية من قطعة الأرض التي يأخذها بالتكلفة أو بحق الانتفاع، وإتاحة التسهيلات الائتمانية ويكون هناك ضمانات من نوع آخر،و على الدولة أن تعطي حوافز للقطاع الخاص للمساعدة في زيادة العمالة مثل تخفيضات الضرائب، وكذلك تسهيلات في التصدير.

هل ستكون هناك حوافز استثمارية نتيجة انعقاد هذا المؤتمر؟

بالتأكيد.. فالحوافز الاستثمارية التي سيقرها المؤتمر ستنعكس على الأجل المتوسط في النشاط الاقتصادي نتيجة ضخ المزيد من الأموال في السوق المصري.

هل تتوقع أن تصدر توصيات وقرارات مهمة من هذا المؤتمر؟

أهمية هذا المؤتمر تكمن في وضعه لخارطة تفصيلية حول كيفية عبور مصر هذه الأزمة للأجل المتوسط وطويل الأمد لنهوض مصر اقتصاديا وتمكين القطاع الخاص، لأنه الحصان الرابح الذي نراهن عليه، وسنهيئ له المناخ المناسب فلا يجوز أن ينافسه قطاع حكومي.

كما أنه من المفترض أن يشكل هذا المؤتمر نقطة تحول في مسار التنمية لمصر وأنها تخطو خطوات ملموسة بالتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وماذا عن أفكارك ورؤيتك لهذا المؤتمر؟

رؤيتي تعتمد على ضرورة الإصلاح الهيكلي وإصلاح المنظومات المشوهة، فالمنظومة الضريبية تحتاج إلى إعادة النظر، وكذلك منظومة التمويل العقاري رغم وجود التشريع ولكن لم تنفذ، وكذلك ضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي، وأهمية الرقمنة ودورها القوي للوصول إلى القطاعات غير الرسمية، وكذلك قضية التصدير، والعمل على حل جميع المسائل المتعلقة بالدعم بكل ألوانه وسعر الصرف وأيضا فيما يتعلق بالقطاع الخاص وبرنامج الأطروحات.

وماذا عن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبعها الدولة المصرية؟

 مصر نفذت 3 برامج إصلاح اقتصادي خلال الفترة الماضية، البرنامج الأول خلال الفترة من 2016 حتى 2019، والبرنامج الثاني خلال فترة كورونا والإجراءات التي اتخذتها الدولة، والبرنامج الثالث خلال الأزمة الروسية الأوكرانية.

والاقتصاد المصري لديه قوة دفع بفعل ضخ الاستثمارات واستمرار مشروعات البنية التحتية وتحديدا الطريق والمطارات والموانئ، وهذه المشروعات تساهم في رفع معدلات النمو.

ماذا عن خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة؟

تناقش اللجنة خلال الفترة المقبلة الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، وكذلك التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزى للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية، إلى جانب التشريعات الخاصة بالضراب والجمارك والرسوم وغيرها من الأنظمة المالية وموزانة مجلس النواب وحساباته الختامية.

كما تسعى اللجنة في دور الانعقاد الحالى إلى دراسة الأثر التضخمى الناتج من تصاعد الأحداث العالمية، بحيث يتم وضع آليات للرقابة على الأسعار لمحاربة جشع بعض التجار، كذلك بحث كيفية زيادة معدلات الإنتاج والتشغيل لزيادة معدلات التصدير لتوفير العملة الصعبة، إلى جانب وضع إجراءات لرفع معدلات النمو واستعادة الاستقرار الاقتصادى والمالى للبلاد.

وماذا عن أبرز مشروعات القوانين؟

تناقش اللجنة عددًا من مشروعات القوانين خلال دور الانعقاد الحالى، ومنها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البيئة، وتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون فرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، وقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون انشاء جهاز ادارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

كذلك تناقش اللجنة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسفة ١٩٤٢ بشأن فرض رسم إضافي للأعمال الخيرية، وقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٣٣ لسنه ١٩٩٦ باستمرار العمل بالتقدير العام الاخير المتخذ أساسا لحساب ضريبة الأطيان.

كما تناقش اللجنة، مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية، ومشروع قانون  بشأن بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل.