أوضحت المذكرة التي نشرت على موقع وزارة الاقتصاد والمالية أن هذا الإجراء يشكل قطيعة مع آلية الدعم السابقة القائمة على النفقات الضريبية وتوفير الوعاء العقاري.
وأشار المصدر نفسه إلى أن تدخل الحكومة ارتكز على وضع العديد من التدابير التحفيزية التي تتجلى أساسا في منح إعفاءات ضريبية وتوفير الوعاء العقاري، وذلك بهدف تشجيع العقاريين على الانخراط في إنجاز البرامج السكنية الثلاث.
وسجل المصدر ذاته أن الحكومة تعتزم، نظرا إلى انقضاء مدة سريان مفعول السياسة القديمة عند متم 2020، تبني إجراءات جديدة من أجل الحفاظ على دينامية وحيوية القطاع نظرا لأهميته الاقتصادية والاجتماعية، مبرزا أنه بالرغم من الأثر الإيجابي لسياسة الدعم السابقة، إلا أن التقييمات أبانت عن محدوديتها.
والجدير بالذكر أن النموذج التنموي الجديد أوصى بإعادة توجيه سياسة الدولة المتعلقة بالتحفيزات والمساعدات المالية من سياسة قائمة على التحفيزات الضريبية وتوفير الوعاء العقاري العمومي لفائدة المنعشين العقاريين نحو سياسة قائمة على دعم مالي مباشر موجه للأسر المؤهلة، مما سيمكن من الملاءمة المالية للطلب ودعم اقتناء السكن داخل المدن، وضمان الاستغلال الفعال والمستهدف للموارد العمومية للدولة.
