حافظت ميزانية الملك على نفس القيمة المالية ولم يجر بخصوصها أي تعديل في مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي صادقت عليه الحكومة بحر الأسبوع الماضي، إذ ظلت هي نفسها لسنة 2010.
وحددها مشروع قانون المالية في 26 مليون و292 ألف درهم، في الفصل المخصص للقوائم المدنية المتعلقة بالملك، وكذلك بالنسبة للفصل المتعلق بمخصصات السيادة، وحددت ميزانيته في 517 مليون درهم و164 ألف درهم.
ونص المشروع على رفع ميزانية موظفي وأعوان البلاط الملكي، وحددت قيمتها في 577 مليون و257 ألف درهم، مقابل 551 مليون و121 ألف درهم، في قانون المالية لسنة 2022، وهو ما يعني رفع هذه الميزانية بـ26 مليونا و136 ألف درهم (أكثر من مليارين ونصف مليار سنتين).
وكان المجلس الحكومي قد صادق في اجتماعه على مشروع قانون المالية للسنة المقبلة. بعدما تم التداول بخصوصه من طرف المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، لتحديد التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023.
وتنص المادة 48 من القانون التنظيمي لقانون المالية على أنه “يودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير”.
