البنك الدولي: تمويل 200 مليون دولار للمشروعات الصغيرة وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

قال الدكتور نادر محمد، المدير الإقليمي للنمو العادل والتنمية المستدامة بمجموعة البنك الدولي، إن هناك 5 مؤسسات تقوي مجموعة البنك الدولي، منها هي منظمة التنمية الدولية "إيدا"، وهي تقدم منح وقروض حسنة للدول النامية، وأيضًا مؤسسة التمويل الدولية IFC، ومؤسسة ميجا للضمانات الدولية متعددة الأطراف، والمؤسسة الدولية الخاصة بفض نزاعات الاستثمار.

وأضاف محمد، خلال كلمته بجلسة "فرص وآفاق التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص" بالمؤتمر الاقتصادي – مصر 2022، اليوم الاثنين، أن البنك الدولي يتفق في شراكته الطويلة مع الدولة المصرية كل أربع سنوات، لتحديد الأولويات وأوجه الدعم المخصصة لمصر، تشمل 3 أوجه رئيسية الدراسات والاستشارات الفنية والتمويل.

وأشار المدير الإقليمي للنمو العادل والتنمية المستدامة بمجموعة البنك الدولي، إلى أن البنك الدولى يقدم لمصر ما يزيد على مليار دولار سنويا، لعدة قطاعات منها الموازنة ودعم التعليم والصحة والطرق، فضلا عن ضمانات لأنشطة القطاع الخاص، لافتًا إلى أن ثلثي مشروعات البنك الدولى تذهب الى مشروعات استثمارية للقطاع الخاص عبر مناقصات شفافة.

إصلاح القطاع العام والأذونات الخضراء والتمويل المستدام

وأوضح المدير الإقليمي للنمو العادل والتنمية المستدامة بمجموعة البنك الدولي،أنه يستعد لإعداد تقرير حول التنمية والبيئة وسوف يتم اطلاقه في كوب 27، كما يقدم البنك مساعدات لجهات كثيرة تشمل إصلاح القطاع العام والاذونات الخضراء والتمويل المستدام، وتمويل الموازنة بمبلغ 300 مليون دولار ويشمل قانون مشاركة القطاع الخاص والعام.

وأردف: إضافة إلى تمويل 200 مليون دولار لخطوط ائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج للتنمية المحلية في صعيد مصر.

وتابع: كما يدعم إنشاء مناطق صناعية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويمكن المساهمة فى تنفيذ إستراتيجية وثيقة ملكية الدولة، لتواصل أوجه التعاون مع الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة.