رئيس الوزراء: وثيقة سياسة ملكية الدولة تستهدف وضع إطار تنظيمى بين الدولة و القطاع الخاص
رئيس الوزراء: وثيقة سياسة ملكية الدولة تستهدف وضع إطار تنظيمى بين الدولة و القطاع الخاص
قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إن الهدف من وثيقة سياسة ملكية الدولة هو وضع إطار تنظيمى واضح و محدد من اجل تنظيم العلاقة فى الأنشطة الاقتصادية ما بين الدولة و القطاع الخاص، كما تعمل على طمأنة المستثمر الداخلي أو الخارجى على استثماراته على المدى المتوسط و البعيد .
أشار “مدبولى” الى أن هناك بعض الدول الرأسمالية و دول المجتمع الغربى تساهم فيها الحكومات بنسب عالية جدا ،مثل فرنسا من الدول التى فيها ملكية الدولة فى مناحى كثيرة من الاقتصاد متواجدة بها و لكن هناك إطارا تنظيما ينظم هذا الموضوع .
قال رئيس الوزراء نحن كدولة لدينا بعض الشركات و المساهمات فى قطاعات الدولة لا ترى أهمية لوجودها بها على المستوى المتوسط ، و بالتالى تم طرح كلمة ” تخارج ” و ليس معناها ” بيع ” كما روج البعض من شائعات ” ان الدولة تبيع أصولها ” و لكن اول بديلين كأولوية هو طرح عام فى البورصة للأفراد العاديين أو اننا نتحدث عن مستثمر استراتيجى سواء محلى أو اجنبى لتزويد رأس المال و يرفع كفاءة هذا الأصل ليدار بأفضل صورة ممكنة .
كما اشار الى وجود آليات اخرى من الممكن تنفيذها و لكن يتم اللجوء الى البيع كإحدى الآليات من ضمن 7 آليات مختلفة ، مؤكدا ان كلمة تخارج مش معناها بيع و لكنها تشمل آليات كثيرة .
قال رئيس الوزراء ان مجلس الوزراء اتخذ قرارا خلال الاشهر الماضية بعدم فرض اى جهة فى الدولة لرسوم اضافية الا بالرجوع الى المجلس نفسه ، مشيرا الى توزيع هذا القرار على كافة الجهات فى الدولة من اجل وضع إطار تنظيمى واضح ينظم العلاقة بين الحكومة و القطاع الخاص ، داعيا إلى ضرورة الابلاغ عن اى جهة قد تفرض اى رسوم جديدة بدون الرجوع إلى المجلس .
