أوضح رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في معرض كلمته، مساء اليوم الاثنين، في جلسة للمساءلة الشهرية في مجلس النواب، خصصت لمناقشة موضوع “مشروع قانون المالية لسنة 2023 بين الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والالتزامات الحكومية”، (شدد) على أن المشروع يتضمن إجراءات تروم الحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة.
وأشار أنه في إطار مواجهة تداعيات الأزمات العالمية، سارعت الحكومة منذ توليها المسؤولية إلى اعتماد عدة إجراءات تتوخى تخفيف العبء عن الأسر والتحكم في التضخم ودعم المواد الأساسية. مبرزا في ذات الصدد أن جهود الدولة تركزت على تخصيص دعم إضافي لمجموعة من المواد الأساسية، على غرار الدقيق، السكر، وغاز البوتان، وكذا الدعم المخصص لمهنيي النقل للحد من آثار ارتفاع أثمنة المحروقات على أسعار المواد والبضائع.
واستدل أخنوش في معرض كلمته مجموعة من الأرقام المتعلقة بدعم القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرا إلى أنه لو لم تلجأ الدولة إلى الدعم الإضافي، برفع ميزانية المقاصة من 16 مليار إلى 32 مليار درهم متم شهر شتنبر، لعانت الأسر المغربية من زيادات أعلى في الأسعار.
ثم قال إنه لولا تدخل صندوق المقاصة بدعم قيمته 22 مليار درهم، لكانت قنينة الغاز ستكلف المواطن 137 درهم بدلا من 40 درهم؛ مؤكدا في ذات السياق أنه بفضل مجهودات الدولة لدعم واردات القمح بميزانية تتجاوز 8,5 مليار درهم، تم الإبقاء على سعر الخبز عند 1,20 درهم؛ وبميزانية تناهز 5 مليار درهم، تم دعم مهنيي النقل، مما حافظ على مصدر عيش هذه الفئة وساهم في استقرار أسعار النقل.
وأضاف: “… كما سارعت الحكومة بضخ 13 مليار درهم كمستحقات الضريبة على القيمة المضافة – TVA لإنعاش خزينة المقاولات، خاصة منها الصغرى والمتوسطة. واتخذت تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية للمقاولات في إطار الصفقات العمومية”.
وكشف أخنوش أن خزينة الدولة في إطار حرصها على استقرار تسعيرة استهلاك الكهرباء، تحملت جزءا كبيرا من تكلفة فاتورة إنتاج الكهرباء، حيث أن كلفة كل 100 درهم مسجلة في فاتورة كهرباء تبلغ حقيقة 175 درهم، على حد تعبيره.
