وزير الإسكان يكشف جهود الدولة في التوسعات بالمدن الجديدة

في إطار فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي - مصر 2022، عقدت جلسة تحت عنوان "الثروة العقارية وسُبل التطوير وزيادة مساهمة القطاع الخاص"، والتي ترأسها الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور قيادات الوزارة، وعدد من المطورين العقاريين.

وفي مستهل الجلسة، أشار وزير الإسكان إلى عددٍ من المحاور التي ترتكز على المجهودات التي قامت بها الوزارة، والخطة المستقبلية ودور القطاع الخاص فيها؛ حيث استهل حديثه بجهود الدولة في التوسعات بالمدن الجديدة، وما قامت به الوزارة من تهيئة البنية التحتية لهذه المدن، والسماح للقطاع الخاص بالدخول واستكمال المشروعات التنموية المتمثلة في إنشاء المدارس، والجامعات، والمستشفيات، وغيرها.

وانتقل الدكتور عاصم الجزار الحديث عن تطور عدد الوحدات السكنية التي تم إنشاؤها، والدور الحالي الذي تقوم به الدولة بالتخارج للسماح للقطاع الخاص بالدخول والاستثمار في هذا القطاع، كما تعمل الوزارة بشكل متوازٍ على تنمية الريف، وتحسين جودة مياه الشرب والصرف الصحي.

يذكر أن الجلسة شهدت مشاركة نخبة واسعة من الخبراء الاقتصاديين، ورجال الأعمال، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الذين شاركوا بآرائهم فيما عرضه الوزير، من خلال طرح مقترحات عملية لبعض السياسات الاقتصادية التي ينبغي أن تتبناها الدولة خلال الفترة المُقبلة.

وفي هذا الإطار، أشار إلى أن هناك حاجة لزيادة المستهدف من العقارات خلال الثلاثين عامًا القادمة؛ لمنع العشوائيات والمشكلات التي تحدث في الحضر والريف، بما يتطلب بشدة منظومة للتطوير العقاري الحقيقي، موضحا في هذا الصدد دور الدولة في توفير الإسكان الاجتماعي، وإتاحة وحدات سكنية لمحدودي الدخل، وأهمية دخول الدولة لدعم سعر المرافق؛ حتى يتسنى إتاحة الوحدات بسعر مناسب، كما تحدث عن ضرورة تقديم المزيد من صور الاهتمام بالطبقة المتوسطة، والتي تُمثل نحو 30% من المجتمع، والحاجة إلى قرارات وآليات للدخول بعمق لخلق منتج عقاري طويل الأجل بسعر يناسب مستوى دخل الطبقة المتوسطة؛ لمواكبة الطلب المتزايد على دعم وتمويل عقاري متدرج وأسعار فائدة منخفضة.

كما أكد على ضرورة فرض رسوم بسيطة على مدخلات الصناعة، وأهمية وجود صندوق لدعم الفائدة يكون متدرجًا على المدى البعيد، وتفعيل منظومة حقيقية داعمة للتمويل العقاري.