الدار/ خاص
تفعيلا للبرنامج الحكومي، يتضمن مشروع قانون المالية، إجراءات اجتماعية تستهدف الأسر الأكثر هشاشة.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في كلمة له أمام أعضاء مجلس النواب، اليوم الاثنين، في إطار جلسة المساءلة الشهرية، أنه دعما للأسر التي تعاني الفقر والهشاشة، ستعمل الحكومة مع نهاية سنة 2023، التزاما بالأجندة الملكية، على تعميم الدعم المباشر على شكل تعويضات عائلية، لمساعدتها على العيش الكريم.
وسيستفيد من هذا المشروع الوطني التضامني، ابتداء من نهاية 2023، حسب ما صرح رئيس الحكومة حوالي سبعة ملايين طفل منحدرين من الأسر الهشة والفقيرة، وثلاثة ملايين أسرة بدون أطفال في سن التمدرس.
واستجابة للتوجيهات الملكية، أكد رئيس الحكومة أنه يتم الإشتغال حاليا على إعادة الهيكلة الشاملة والعميقة للعرض الاجتماعي لبرامج الدعم، وأن الحكومة تستنير بالخطاب الملكي السامي الذي دعا “للقيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية، في مجال الدعم والحماية الاجتماعية”.
وقال ” لقد وجدنا أنفسنا أمام ميزانيات مالية مهمة، رصدت لسنوات قصد تمويل مئات البرامج والسياسات الاجتماعية، التي من بين أعطابها، تعدد المتدخلين وضعف الالتقائية. والنتيجة، عدم استهداف الفئات الأكثر استحقاقا”.
ولتجاوز هذا الوضع، تشتغل الحكومة وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر، عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات، بالاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد.
وأردف قائلا “نحن كنا دائما مع الدعم المباشر ما دامت لا تحكمـــه “خلفية سياسية أو انتخابية”، تأكيدا لما قاله جلالة الملك، كون السجل الاجتماعي “أكبر من أن يعكس مجرد برنامج حكومي لولاية واحدة، أو رؤية قطاع وزاري، أو فاعل حزبي أو سياسي””.
وبفضل تسريع الحكومة لوتيرة الاشتغال من أجل إخراج السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد سنة 2023 عوض 2025، يكون المعيار الوحيد للاستفادة من الدعم حسب رئيس الحكومة هو “الاستحقاق” عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة؛ وهي معايير لا مجال فيها لتحقيق المكاسب الشخصية أو الانتخابية.
