الدار/ خاص
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في كلمة له أمام أعضاء مجلس النواب، اليوم الاثنين، في إطار جلسة المساءلة الشهرية، أنه استمرارا للتدابير المتخذة سنة 2022، أدرجت الحكومة سنة 2023 تدابير بنيوية لدعم الأسر والمقاولات، تنزيلا للرؤية الملكية وللالتزامات الانتخابية لأحزاب الأغلبية، التي صارت التزامات حكومية بعد انتخابات 8 شتنبر 2021.
وبعد مرور العام الأول من ولاية هذه الحكومة، وجه رئيس الحكومة ، ثلاث رسائل رئيسية للمغاربة ، الرسالة الأولى، يضيف أخنوش ” هي أن الحكومة تفعل كل التزاماتها وأثر ذلك ملموس في كل بيت وأسرة، الرسالة الثانية، وهي أن الحكومة تؤسس للمواطنة الضريبية وحكامة الاستثمار، تعزيزا لقيم التماسك الاجتماعي، أما الرسالة الثالثة، فهي أن الحكومة، رغم الصعوبات المطروحة، متفائلة لتكريس مغرب التقدم والكرامة”.
وانطلاقا من هذه الرسائل، استعرض رئيس الحكومة المحاور الثلاثة لعمل الحكومة، والتي ترتكز على تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وتقوية الاقتصاد لفائدة التشغيل وإصلاح الإدارة من أجل تحسين حكامة التدبير العمومي.
