أثارت لافتات إشهارية تروّج لموقع إلكتروني متخصص في تقديم استشارات الطلاق بين الأزواح ضجة في تونس، واعتبرت بمثابة دعم للطلاق وتشجيع على التفكّك الأسري.
وتحت شعار "الطلاق قرارك ونحن علينا الإجراءات" انتشرت لافتات في شوارع العاصمة تونس، للترويج إلى موقع إلكتروني جديد متخصص في قضايا الطلاق ويقدم خدمات واستشارت لتسهيل هذه العملية بين الأزواج.
المساعدة على الطلاق
ويعرض الموقع على المواطنين تكليف أشخاص بإنابتهم في القيام بقضايا الطلاق ومتابعتها وتقديم العون والنصح والاستشارة القانونية، وذلك بمقابل مالي يبدأ بـ1200 دينار تونسي (نحو 400 دولار).
واستنكر عميد هيئة المحامين حاتم المزيو، في بيان هذه الخطوة، وقال إنها تمثل "تحيّلا وانتحال صفة محامي والقيام بأعمال من اختصاصه دون سواه"، مشيرا إلى أنّه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية استعجاليا ومدنيا وجزائيا ضد كل من قام بهذه "التجاوزات والممارسات الخطيرة المخالفة للقانون والماسة من حقوق المواطنين ومعطياتهم و من حسن سير العدالة"، وتتبّع جميع الذين تسببوا في هذه التجاوزات والاشهارات المخالفة للقانون.
استفزاز
من جهتها، اعتبرت بلدية العاصمة تونس، أنّ هذه اللافتات فيها "نوع من الاستفزاز" وهي "إشهار غير نزيه"، وطالبت بسحبها من الشوارع أو ستتمّ إزالتها خلال أسبوعين.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ندّد الناشط محمد علي سمراني بهذه الحملة الإعلانية، واعتبر أن "التشجيع على الطلاق والتفكك الأسري أصبح علنيا وعبر المعلقات الاشهارية والمواقع الإلكترونية"، بينما اعتبرت الأنشطة روضة سعيدي، أن هذا الإشهار هو "نوع من أنواع التحيّل على المواطنين عن طريق إيهامه بإمكانية نيابته أمام المحاكم في حين أنه عمل واختصاص حصري للمحامين"، مضيفة أن "نشر أسرار العائلات على مواقع الواب، انتهاك لحرمة التونسيين وللأسر".
وبحسب إحصائيات غير رسمية، تسجلّ تونس سنويا نحو 16 ألف حالة طلاق، بمعدل 43 حالة يوميا.
