أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية في مجلس النواب، التي تمحورت حول “مشروع قانون المالية لسنة 2023 بين الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والالتزامات الحكومية” بأن حكومته ستعمم ، التزاما بالأجندة الملكية، مع نهاية سنة 2023 الدعم المباشر للأسر التي تعاني من الفقر والهشاشة.
وأضاف بأن هذا الدعم سيشمل حوالي 7 ملايين طفل ينحدرون من الأسر الهشة والفقيرة، و3 ملايين أسرة بدون أطفال في سن التمدرس.
وكشف بأن الأمر سيمر عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات، بالاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد، مشيرا إلى أن الحكومة تشتغل حاليا على إعادة الهيكلة الشاملة والعميقة للعرض الاجتماعي لبرامج الدعم مستنيرة بالخطاب الملكي الذي “دعا للقيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية، في مجال الدعم والحماية الاجتماعية”.
وقال إنه كان دائما مع الدعم المباشر ما دامت لا تحكمه “خلفية سياسية أو انتخابية”، تأكيدا لما قاله الملك، كون السجل الاجتماعي “أكبر من أن يعكس مجرد برنامج حكومي لولاية واحدة، أو رؤية قطاع وزاري، أو فاعل حزبي أو سياسي”.
وفي سياق آخر عبر رئيس الحكومة عن سعادته بما حققته حكومته من إنجازات، موضحا بأن الحكومة حققت أكثر مما كان مسطرا من أهداف في السنة الأولى. وتابع قائلا”نجحنا ولله الحمد في مواجهة أزمة متعددة الأوجه، دبرنا الوضع اليومي اللي فرضاتو، أزمة كورونا وآثار الجفاف وتقلبات الأسواق العالمية بسبب الحرب… دون تجاوز سقف القروض ودون المس بميزانية الاستثمار كما جرى في سنوات سابقة”.
