يشهد اليوم الثلاثاء، ختام فاعليات المؤتمر الاقتصادى- مصر 2022، الذي تنظمه الحكومة المصرية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

ويستهدف المؤتمر التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.

الجلسة الأولي لليوم الثالث

ويناقش المؤتمر فى ثالث أيامه، جلسة بعنوان "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع"، وتستهدف هذه الجلسة مناقشة آليات وسبل معالجة أزمة الفجوة التمويلية، وحل مشاكل المستوردين من خلال تكاتف جهود الجهات المعنية؛ لتخفيض حجم الواردات وزيادة الصادرات الصناعية.

ويعقبها جلسة ختامية يتم خلالها استعراض أبرز ما دار في المؤتمر من جلسات ونقاشات متعددة بين جميع الأطراف والمشاركين، كما سيتم خلال هذه الجلسة أيضا عرض أبرز النتائج التي خلُص إليها المؤتمر، والتوصيات على صعيد السياسات المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة؛ بما يساعد في تعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصري، إضافة إلى إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن عدد من المبادرات الحكومية والحزم الاقتصادية الجديدة التي سيتم تبنيها والعمل عليها خلال الفترة المقبلة لتنشيط الأداء الاقتصادي للدولة المصرية.

وكان رئيس الوزراء أكد في تصريحات سابقة أن الدولة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، من خلال العمل على تجاوز نصيب القطاع الخاص نسبة الـ60% من إجمالي الاستثمارات الكلية على مدار السنوات الثلاث المقبلة، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى من خلال المؤتمر الاقتصادي، وبالتوافق مع القطاع الخاص نفسه، للوصول إلى كيفية تحقيق هذا الهدف، وآليات ذلك، إلى جانب التعرف على التحديات التى من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ على أرض الواقع، وطرق التغلب عليها، وذلك من خلال الاتفاق على عدد من الرؤى والخطوات الواجب تطبيقها من جانب الحكومة، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة.

كما شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ستقوم على الفور بتنفيذ ما يصل إليه المؤتمر الاقتصادي من توصيات، وما يستدعيه ذلك من إصدار تشريعات، واتخاذ إجراءات إصدارها، كما أنه لو تطلبت التوصيات إصدار قرارات من رئيس الجمهورية، أو مجلس الوزراء، فإن الحكومة ستقوم بصياغتها، سعياً لسرعة إصدارها، مؤكداً أن مختلف الأدوات التنفيذية المطلوبة لتفعيل هذه التوصيات والقرارات، سيتم اتخاذها عقب انتهاء المؤتمر مباشرة.