حاجياتها في الشتاء القادم. وتعتبر العودة القوية الى الوقود الاحفوري إحدى تداعيات الخرب الروسية الاوكرانية. وعدوى العودة القوية لم تصب تونس بعد فمازالت الاستثمارت تتطور من ثلاثية إلى أخرى بنسب بطيئة جدا.
بلغ حجم أنشطة الاستكشاف في تونس خلال تسعة أشهر من العام الحالي 100 مليون دولار بعد ان بلغت في شهر جوان الفارط 98 مليون دولار أي بنسبة تطور في الثلاثي الثالث بـ 2 % وذلك وفق معطيات حديثة نشرتها المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
وارتفع عدد الرخص إلى 21 رخصة تنقسم بين 14 رخصة استكشاف و7 رخصة تنقيب على مساحة 47 ألف و935 كلم مربع منها بعد أن كان العدد في شهر جوان الفارط 19 رخصة.
كما كشفت معطيات المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عن انه تم تسجيل مسح زلزالي وحدي في 9 أشهر من العام 2022.
تواضع أداء قطاع الطاقة في تونس وسط الدعاية إلى الانتقال الطاقي بأداء ضعيف يزيد من الوضعية الحرجة للقطاع فالإنتاج اليومي للنفط يقدر بنحو 35 الف برميل بينما يمثل العجز التجاري الطاقي نحو 37 % من العجز التجاري الجملي وتراجعت الاستقلالية الطاقية الى 49 % في شهر اوت الفارط مقابل 53 % العام الفارط.
وفي الوقت الذي تتقلص فيه الاستثمارات في تونس تشهد عديد الدول من بنيها الدول الأوروبية عودة الى الاعتماد على مصادر الوقود الأحفوري، لتعويض غياب الإمدادات الروسية المضطربة.
وعقب تراجع سعر البرميل في السوق العالمية الى90 دولار اتفق أعضاء أوبك+، على خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً في نوفمبر المقبل، وفق ما أفاد به بيان المجموعة. وهو ما يشكل تمهيدا لعودة الأسعار إلى الارتفاع.
والدول التي تعود الى الوقود الاحفوري في هذا العام لتفادي نقص الطاقة هذا الشتاء ولتغطية الطلب الاستهلاكي ترغب في تخفيف اعتمادها على الطاقة الروسية في انتظار توسعة اعتمادها على الطاقات المتجددة باعتبار ان الظرف الحالي اثبت السيادة الطاقية واهميتها لجميع بلدان العالم.
والى حين تحقيق أهداف الطاقات البديلة يظل الوقود الاحفوري ضروري وهو ما يطرح تحديات كبرى لجميع البلدان فالمضي قدما في الاستثمارات بنوعيها يتطلب اعتمادات مالية كبرى مع الاخذ بعين الاعتبار الاوضاع الاقتصادية والبيانات الصادرة عن المؤسسات الدولية التي تحيل الى ركود متوقع وهو ما سيخلق فجوة بين الدول المتقدمة والدول منخفضة ومتوسطة الدخل التي سيكون انتقالها الطاقي عسير.
وفي هذا السياق تجدر الإشارة الى ان إنتاج الكهرباء عن طريق الطاقات البديلة في تونس مازال لا يتجاوز 5 % وتطمح الحكومة إلى بلوغ نسبة 35 % في أفق 2030. اي ان الاعتماد على المصادر التقليدية لانتاج الكهرباء سيتواصل.
