رئيس الوزراء يعد بحل أزمة الاعتمادات المستندية خلال شهرين وفقاً لتكليفات الرئيس
رئيس الوزراء يعد بحل أزمة الاعتمادات المستندية خلال شهرين وفقاً لتكليفات الرئيس
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إننا لسنا بمنأى عن العالم والظروف التي يمر بها، ونشاهد جميعاً كل حكومات العالم تحاول الخروج بقرارات تحافظ بها على الدولة وتخرج من الأزمة، وفي ضوء هذا الكلام هناك ما أثير حول بعض القرارات التي خرجت من البنك المركزي بالتنسيق مع الحكومة فيما يخص موضوع الاعتمادات المستندية.
وأضاف مدبولي خلال مداخلته قبل قليل، في جلسة خارطة طريق تطوير الصناعة ضمن فعاليات اليوم الثالث من المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022، أنه يود التأكيد على أن هذه القرارات خرجت في وقت خروج أكثر من 25 مليار دولار في أقل من شهر، وبالتالي مصر كانت في أزمة حقيقية، ولم يكن لدينا أي مجال آخر غير أننا نحاول تحجيم أو تقييد خروج الدولار بشتى السبل حتى نحافظ على استقرار الدولة وتوفير الموارد للاحتياجات الأساسية مثل المواد الغذائية والوقود وخلافه.
وعقب قائلاً: نعي تماماً أننا يجب أن ننهي هذا الأمر، وهناك توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالخروج تماماً من هذا الموضوع خلال شهرين، وبالتنسيق مع البنك المركزي هناك إجراءات نتخذها جدياً وسريعاً في هذا الشأن، وكل من يشتكي من هذا الموضوع أطمأنه بأن الأمر سينتهي خلال هذه المدة.
وتابع أننا لا بد وأن نعمل بشكل صحيح، وطالما أننا جميعاً نحاول عمل إجراءات تيسيرية فمن الضروري أن نكون أيضاً ملتزمين في هذا الشأن، وهي نقطة شديدة الأهمية.
وأوضح أننا تكلمنا عن موضوع الإعفاءات الضريبية، وبكل صراحة نحن كحكومة فكرنا فيه في بداية الأمر، ولكننا وجدنا أن الممارسات العالمية وما تم التوافق عليه في فكرة الازدواج الضريبي، أنه في حال منح المستثمر إعفاء ضريبيا سيدفعه في بلده، ونحن كدولة لم نستفد شيئاً، ولكننا استعضنا عن هذا الأمر بمشروع قانون أدخلنا مجلس الوزراء الأخير منذ 5 أيام تقريباً، بحافز استثماري، يقول إن الاستثمار أو الصناعات التي تراها الدولة مهمة جدا واستراتيجية وفي مناطق نحتاج فيها التنمية، بمجرد أن يقدم هذا المستثمر أو المصنع الإقرار الضريبي، ترد له الدولة من خلال وزارة المالية جزءا كبيرا من ضريبة الدخل فى حد أقصى 45 يوما وهذا الرقم سيصل لـ55%، وإذا تأخرت وزارة المالية عن الدفع خلال المدة المحددة ستدفع فوائد عن التأخير، وهو قانون تم إقراره لدينا في مجلس الوزراء ونرسله حالياً للبرلمان لاعتماده كحافز استثنائي خلال الفترة المقبلة.
