في ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية، أكدت ميلوني الثلاثاء رغبة حكومتها في "وقف الهجرة غير الشرعية (من إفريقيا) ووضع حد للاتجار بالبشر" في البحر الأبيض المتوسط، لا سيما من خلال تجنيب الهجرة غير الشرعية من ليبيا.
وشددت على أن الوقت حان لمنع المهربين من أن يكونوا "هم من يقرر من يدخل" ايطاليا، فيما قال وزير داخلية حكومتها إنه قد يمنع السفن الإنسانية من جلب المهاجرين الذين تم إنقاذهم إلى إيطاليا، ما يعيد إحياء سياسة مثيرة للجدل تعود لعام 2019.
وفي وقت سابق الثلاثاء، نبّهت جمعية "ألارم فون" (Alarm Phone)، وهي منظمة غير حكومية تدير خطاً ساخناً للمهاجرين الذين يواجهون صعوبات، إلى أنها تعتقد أن سفينتين تحملان معًا أكثر من 1300 شخص قد واجهتا مشاكل أثناء العبور.
ولفتت إلى أنها تلقت اتصالًا للنجدة من "قارب خشبي كبير غادر طبرق في ليبيا".
وقالت المنظمة على تويتر إن القارب "موجود الآن في مناطق البحث والإنقاذ في مالطا وإيطاليا"، في إشارة إلى مناطق البحث والإنقاذ البحري التي تقع ضنت مسؤوليات روما وفاليتا.
في تغريدة لاحقة، أشارت المنظمة إلى أنها تعتقد أن هناك قاربين غادرا ليبيا معًا، مضيفة "قيل لنا إن أحدهما يحمل نحو 700 شخص والثاني نحو 650 شخصًا. ورد أن شخصًا توفي ولم تعد المحرّكات تعمل"، داعية إلى "عملية انقاذ طارئة".
في سياق منفصل، انتشل خفر السواحل الايطالي جثتَي توأمين يبلغان من العمر شهرًا واحدًا فقط توفيا الاثنين خلال رحلة عبور من تونس إلى ايطاليا، بحسب تقارير اعلامية ايطالية.
وذكرت التقارير أن الصبي والفتاة كانا يعانيان من نقص الوزن بشكل خطير وأن والديهما كانا يأملان في أن ينقذهما الأطباء الإيطاليون.
حق اللجوء في خطر
لطالما كانت ايطاليا على الخط الأمامي للهجرة حيث تستقبل عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يحاولون الوصول إليها عبر البحر.
وتقلّ سفينتا إغاثة حاليًا في البحر الأبيض المتوسط - سفينة Humanity 1 وسفينة Ocean Viking - نحو 300 شخص بعد عمليات إنقاذ متعددة في البحر.
وقال وزير الداخلية الايطالي ماتيو بيانتيدوسي الثلاثاء إن السفن "لا تتماشى مع روح اللوائح الأوروبية والإيطالية" بشأن أمن الحدود، مشيرًا إلى أنه يدرس ما إذا كان سيحظر دخولها إلى المياه الإيطالية.
تجمع بيانتيدوسي علاقات وثيقة مع وزير النقل الجديد ماتيو سالفيني حليف ميلوني، وقد يتحدان لإيقاف جمعيات الإنقاذ الخيرية التي يعتبرها اليمين "عامل جذب" للمهاجرين.
ويخضع حاليًا سالفيني، الذي يقود حزب الرابطة المناهض للهجرة، للمحاكمة بسبب منع وصول مهاجرين في البحر في العام 2019 خلال فترة توليه منصب وزير الداخلية.
وتشمل صلاحياته الحالية كوزير للنقل التحكم بخفر السواحل.
وفي خطابها أمام البرلمان، قالت ميلوني إن حق اللجوء للفارين من الحرب والاضطهاد سيتم احترامه.
لكن الجمعيات الإنسانية تقول إن هذه الحقوق غير موجودة بموجب اتفاق يرعاه الاتحاد الأوروبي بين إيطاليا وليبيا والذي بموجبه يعترض ما يسمى بخفر السواحل الليبي المهاجرين في البحر ويعيدهم قسرًا إلى ليبيا.
ويقول ناشطون حقوقيون إنه تم اعتراض نحو 100 ألف شخص منذ عام 2017. ويعتقد أن معظمهم انتهى بهم المطاف في مراكز الاحتجاز الليبية التي شبّهها البابا فرانسيس بمعسكرات الاعتقال.
وأمام الحكومة الإيطالية الجديدة مهلة حتى الأسبوع المقبل لتقرير ما إذا كانت ستلغي الاتفاق أو ستسمح بتجديده تلقائيًا لثلاث سنوات إضافية.
ايدي/كبج/ص ك
© 2022 AFP
