أكد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب الدكتور محمد عبد الحميد، أن توصيات المؤتمر الاقتصادي، ستجعل مصر قادرة على مواجهة جميع التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة المالية العالمية.
ووجه التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على جميع القضايا المهمة التى تناولها أمام المؤتمر الاقتصادي، مشيدا بحرص القيادة السياسية والحكومة على تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقطاع الخاص، وتذليل ومواجهة ونسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية أمام جميع الاستثمارات.
وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الصناعة المصرية ستشهد انطلاقة كبيرة خلال الفترة القادمة في ضوء المناقشات التي دارت داخل المؤتمر الاقتصادي، والتى أكدت الحرص الحقيقي على تقديم جميع الحوافز التشجيعية لمختلف الصناعات المصرية، باعتبار ان القطاع الصناعي هو قاطرة الاقتصاد وهو القادر على تحقيق معدلات نمو اقتصادية كبيرة ومواجهة مشكلة البطالة، معربا عن ثقته التامة في قدرة الحكومة على تنفيذ كل ماصدر من قرارات وتوصيات من المؤتمر الاقتصادي فى كل ما يتعلق بالقطاع الصناعي.
وانتهي المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 إلى عدد من التوصيات الهامة بخصوص دعم الصناعة والتصدير، والتي من بينها سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية واستهداف بعض الصناعات ذات الأولوية وتعميق التصنيع المحلي، والعمل على تنمية الصادرات الصناعية من خلال برنامج رد الأعباء التصديرية وتسهيل إجراءات النفاذ إلى الأسواق الجديدة.
ومن أبرز التوصيات، توسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج من خلال تبني الطرح بالبورصة كأولوية، ويليها زيادة رأس المالي من خلال مستثمر استراتيجي، وتعزيز دور صندوق مصر السيادي من خلال نقل عدد من الشركات التابعة للدولة إليه، وتحديد فترات زمنية للموافقة على الطلبات المقدمة من المستثمرين، وفي حالة تأخر رد الجهة يعتبر ذلك موافقة ضمنية لبدء مزاولة النشاط، والإسراع في صرف دعم الصادرات المستحدثة للدعم بمجرد التقدم بالمستندات الدالة.
