• حاوره: أمين الركراكي

اعتبر رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن شعار «الحكومة الاجتماعية» الذي ترفعه الحكومة الحالية قديم، بل إنه كان مطلبا منذ 70 سنة وليس اليوم، متسائلا في الوقت ذاته عن سبل تمويل ورش ضخم مثل الحماية الاجتماعية.

«التغطية الصحية الشاملة وحدها تستلزم 56 مليار درهم وقد قلنا إن الأمر غير ممكن بعد اطلاعنا على قانون المالية، وتبين لاحقا أننا كنا محقين فالفرضيات كلها كانت مغلوطة سواء تعلق الأمر بالحبوب أو البترول وتأزم الوضع أكثر بسبب الجفاف والحرب الأوكرانية وهذا أثر على الميزانية. نحن على مشارف سنة من عمر الحكومة ومازلنا نرى المستشفيات والمدارس كما كانت عليه من قبل، وهذه كلها من ركائز الدولة الاجتماعية، أما بخصوص التشغيل فأوراش هو نفسه الإنعاش الوطني، وبرنامج فرصة صرفت على الترويج له مبالغ طائلة لتظل هذه البرامج شعارات فقط. هذا ليس عيبا لكن كان يتوجب فقط أن تتحلى الحكومة بالجرأة وتطالب المغاربة بالصبر لأنها لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها بسبب هذه الظروف».

ويضيف حموني في السياق ذاته: «نحن ندرك مشكل الغلاء لكن أين الإجراءات التي ستخفف من وقعه، كما فعلت دول أخرى بادرت إلى التخفيض من الضريبة وهامش الربح؟ فالرئيس الأمريكي بايدن نفسه طالب برفع الضريبة لتخفيض الأسعار لكننا لم نشهد ولا إجراء واحدا هنا وهذا يقودنا إلى احتمالين: إما أن الأمر يتعلق بتضارب المصالح فرئيس الحكومة الذي نطالبه بهذه الإجراءات هو أول مستثمر في القطاع، وإما أن الحكومة غير قادرة على الاجتهاد والابتكار في الحلول، أو على الأقل نسخ تجارب أخرى، لكننا نفاجأ بوزيرة المالية للمغاربة التي تقول بأنها لن تدعم أي شيء لأن أمامها خياران إما الدعم أو الاستثمارات. لكن أين هي هذه الاستثمارات فـ 245 مليار درهم المرصودة لم نر لها أثرا على الأرض، فلا أوراش مفتوحة لحد الساعة، فلم تدعم المحروقات ولم تحول الأموال للاستثمارات العمومية.

خلاصة الأمر أن الحكومة عاجزة عن الابتكار والاجتهاد في دعم القدرة الشرائية بل عاجزة حتى عن التواصل مع المواطن بصراحة وإقناعه بصعوبة تنفيذ مشاريعها على أن تلتزم بأجندة لتفعيل ذلك سواء في 2023 أو 2024. لحد الآن لم نقف على تفعيل ولو إجراء واحد من البرنامج الحكومي».

وبخصوص الموضوع الذي يشغل بال المواطن المغربي اليوم، يقول رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب: «رفع الضرائب عن المحروقات سيخفض ثمن الغازوال بدرهمين في اللتر الواحد لكن الحكومة ترفض بدعوى أنها ستؤثر على الميزانية العامة للدولة في حين أن الأرباح خلال هذه المدة بلغت 14 مليار درهم غير متوقعة لأن التوقعات في الميزانية كانت مبنية على أساس أن سعر البترول 80 دولارا للبرميل والآن تجاوز 100 دولار، ومكن هذا الهامش من توفير مبالغ مالية مهمة لكن كانت على حساب المواطن. كان بالإمكان اتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع الأسعار كفتح صندوق المقاصة كما تنص على ذلك المادة 4 من قانون المنافسة لمدة ستة أشهر، ويوضع في الصندوق مبلغ 14 مليارا إلى جانب مداخيل الفوسفاط ثم توجه لدعم القدرة الشرائية. غير أن رئيس الحكومة لا يريد الذهاب في هذا الاتجاه لأنه لا يريد العودة لصندوق المقاصة مع أنه كان ينتقد الحكومات السابقة التي قررت رفع الدعم، وكل ما عليه اليوم أن يعيد صندوق المقاصة بمرسوم دون الحاجة للبرلمان.

هناك حل آخر يتمثل في رفع الدعم عن مادة السكر الذي زادت الدولة مبلغ دعمه من 16 إلى 17 مليارا بمرسوم، علما بأن الشركات الكبرى للحلويات والمشروبات الغازية هي المستفيدة منه، وكان عليها أن توقف دعم هذه المادة وتكتفي بدعم قالب السكر مثلا وهو ما يمكن أن تربح من ورائه الحكومة 17 مليار درهم أخرى لضخها في صندوق المقاصة.

يتعين على الحكومة أن تتحلى بالجرأة لمقاومة اللوبيات المستفيدة، فالمواطن البسيط اليوم والطبقة المتوسطة هم المتضررون من كل هذا، وخلاصة القول إنه لا يمكن الجمع بين السياسة والمال».

أما عن تنصل الحزب القائد للأغلبية من مسؤوليته في الحكومات السابقة فيقول حموني: «هذا جحود أولا، بغض النظر عن مشاركته من عدمها فلا يمكن إنكار الجهود التي بذلت من الحكومات السابقة على امتداد 20 سنة والتحولات الكبيرة التي شهدها عدد من القطاعات، منها مثلا التغطية الصحية التي لم تكن تتجاوز 16% في عهد حكومة التناوب. فلا يمكن للحزب الذي يقود الحكومة أن يقول ألا شيء تحقق في الوقت الذي كان فيه مشاركا في الحكومات بل تولى وزارة المالية تحديدا ونعلم أنها هي دركي باقي القطاعات. فعندما كان وزير الصحة يطالب برفع تعويضات الأطباء والممرضين فقد جاء الرفض من وزارة المالية وهي الوزارة التي يتبعها صندوق المقاصة وهم من يشرفون عليه، وداخل الأغلبية كانوا يتوفرون على سبعة وزراء كان بإمكانهم أن يعارضوا ما حدث

عليهم ألا يتنكروا لكل هذا وكأن المغرب انطلق فقط يوم 8 شتنبر 2021 ولم يكن شيء قبل هذا التاريخ. عندما تزعم أن هذه الحكومات تركت المغرب في وضع إفلاس فلم قبلتم بالمسؤولية؟ نحترم حزب التجمع لكن الوزراء الذين يمثلونه لا علاقة لهم بالسياسة ولا حتى بالتكنوقراط ولا أفهم كيف اقترحت أسماؤهم ولا عينوا في مناصبهم الحالية؟».

واعتبارا لكل المعطيات التي أوردها، شكك حموني في إمكانية استمرار الحكومة حتى نهاية ولايتها قائلا: «لا أظن أنها ستصمد لاعتبارين، الأول غياب الانسجام بين مكوناتها، وكمثال على ذلك أن وزيرة الطاقة في لقاء تلفزي قالت إن أحد الحلول المقترحة هي تخفيض الضريبة على الدخل لدعم القدرة الشرائية، في حين نفت وزيرة المالية وجود حلول. فهل الحل الذي اقترحته الوزيرة بن علي ترفض تبنيه الحكومة؟ والثاني هو التداخل بين القطاعات والاختصاصات كما حدث في مشروع فرصة والتضارب الحاصل فيه بين وزارتي التشغيل والسياحة. واليوم وزير التعليم العالمي يتخذ قرارات بدون الرجوع للحكومة مثل إلغاء مشروع 40 نواة جامعية الذي التزمت به الحكومة السابقة ممثلة في عدد من وزارتها والجهات. التدبير تطبعه الارتجالية والمزاجية وغياب التنسيق بين مكونات الحكومة لكننا لاحظنا مؤخرا صحوة بعض النواب داخل البرلمان الذين كانوا ممنوعين من الحديث وخصوصا في الأصالة والمعاصرة فخطابهم اليوم تغير ونتيجة لذلك لا يمكن لهذه الحكومة أن تبلغ نصف ولايتها».