تتسارع التطورات في ملف الصحراء المغربية داخل مجلس الأمين الدولي في سياق الترقب حول ما ستؤول إليه الجلسات الأربع للملف وتداول تقرير الأمين العام في الموضوع ، في وقت، يُرتقب أن تختتم الجلسات بالتصويت على القرار الذي يُنتظر أن يتضمن دعوة صريحة للجزائر إلى العودة إلى طاولة المفاوضات وبالتالي اعتبارها طرفا رئيسيا في النزاع، إضافة إلى اختتام جلسات شهر أكتوبر الجاري بالتصويت على تمديد مهام بعثة المينورسو في الصحراء المغربية لعام إضافي تنتهي بتاريخ 31 أكتوبر 2023.
وتعليقا على الموضوع، قال محمد طلحة أستاذ القانون العام أن القرار الأممي الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، سيكون متماه سياسيا مع التقييم الوارد في تقرير الأمين العام الأممي، الذي سبق له التأكيد على جدية انخراط المملكة المغربية في الجهود والمساعي الدولية الرامية إلى طي ملف النزاع،إضافة إلى تضمينه رفضا جزائريا للتجاوب مع الدعوات الأممية المتتالية لها إلى الانخراط في آلية الطاولات المستديرة التي أقرها قرار مجلس الأمن رقم 2602، الصادر في أكتوبر 2021، كما أنه يفضح عرقلة البوليساريو عمل البعثة الأممية الميداني في الأقاليم الجنوبية.
ويحوز مشروع القرار، وفق المحلل السياسي، على معطيات مهمة مقارنة بالقرارات السابقة، خاصة في ما يرتبط بتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد المغاربي، وهذا ربطه التقرير بالجهد الذي من شأنه أن يسهم في الاستقرار والأمن في المنطقة، فضلا عن خلق فرص للنمو وخلق فرص الشغل في المغرب الكبير، ولكن أيضا في منطقة الساحل. إنها إشارة غير مباشرة إلى القرار الأحادي الجانب الذي اتخذته الجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، فضلا عن الأعمال الهدامة التي تقوم بها والتي تحول دون بناء مثل هذا الاتحاد، من خلال دعم كيان وهمي.
تكريس لوضع المملكة “المريح” سياسيا وميدانيا
واعتبر محمد طلحة في حديثه لـ”الأيام 24″ أن القرار ما سيتمخض عنه هو تأكيد على انعطاف المهم الذي اتخذه الملف منذ العام 2020 إبان الدعم الأمريكي إلى جانب مواقف عديد القوى الدولية الوازنة الداعمة للمغرب في املف، وبالتالي انعكاسه إيجابا على تعاطي الأمم المتحدة مع القضية، من خلال تكريس أولوية وأسبقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، بحكم الحلف الإستراتيجي الذي يجمع البلدين، الذي انعكس من خلال اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
القرار سيكرس الوضعية المريحة نسبيا للمغرب ميدانيا وسياسيا في الملف وسيدفع بعجلة المقترح المغربي للحكم الذاتي غلأى حصد مزيد من النجاح، وذلك في سياق مهم في إعلان بعض الدول الأوروبية قبل بضعة أشهر عن “موقف بناء من مبادرة الحكم الذاتي”، مثل إسبانيا وألمانيا، ما فتح الباب لانفراج في علاقات الرباط بالبلدين بعد أزمتين دبلوماسيتين متفاوتتي الحدة. وفق المتحدث.
وتشير الوثيقة إلى الخطوات والمبادرات الإيجابية التي اتخذتها المملكة في مجال حقوق الإنسان في الصحراء، مرحبة بالدور الذي يلعبه المجلسين الجهويين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في كل من الداخلة والعيون، وتفاعل المغرب مع الإجراءات الخاصة لمجالس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
قرارات تخنق أطروحة الانفصال
وأضاف المحلل السياسي أن مسودة القرار تتضمن قلقا أمميا من انتهاكات البوليساريو لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته مع الأمم المتحدة. وشددت على مسؤولية الجبهة الكاملة عن هذه الانتهاكات، كما “أخذت علما بالالتزامات التي قدمتها جبهة البوليساريو للمبعوث الشخصي السابق”، مشددة على ضرورة “الاحترام الكامل والمتجدد” لهذه الالتزامات. مضيفا أنها تنديد المسودة الأولى لهذا القرار الأممي بالعراقيل التي تضعها البوليساريو أمام تحركات بعثة المينورسو في القيام بدوريات بأمان ودون عوائق. وهذا في قراءته السياسية تأكيد على فشل الأطروحة الجزائرية وهواجس الخوف لدى قادة البوليساريو الذين وضعهم السياق الدولي في عزلة.
وتجدر الإشارة إلى أن أنطونيو غوتيريش ندد في تقريره الأخير حول الصحراء بتصرفات البوليساريو، التي تمنع، بأوامر من الجزائر، أفراد المينورسو من التحرك شرق الجدار الدفاعي. وأمر الأمين العام للأمم المتحدة جبهة البوليساريو بـ”رفع جميع القيود المفروضة على حرية حركة المراقبين العسكريين والقوافل البرية والأليات الجوية وأفراد المينورسو شرق الجدار”.
ثم أطلق هذا التحذير، الدال وغير المعتاد في خطاب الأمم المتحدة: “أخشى أنه بدون حرية كاملة في الحركة، لن تتمكن المينورسو قريبا من الحفاظ على وجودها شرق الجدار”. بعبارة أخرى، تعرض جبهة البوليساريو كلا من وجود المينورسو ومهمته للخطر. ومشروع قرار مجلس الأمن يؤكد هذه الحقيقة.
تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام
بعد التعبير عن دعم مجلس الأمن الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتسهيل عملية التفاوض، ينص مشروع القرار على تمديد ولاية بعث المينورسو حتى 31 أكتوبر 2023. مشروع النص يأسف للصعوبات المستمرة التي يواجهها صحراويو تندوف، الذين يعتمدون بالكامل على المساعدات الإنسانية الخارجية والمخاطر المرتبطة بتقليص المساعدات الغذائية، وهي المساعدات التي غالبا ما يتم اختلاسها من قبل قادة الجبهة والجنرالات الجزائريين. لهذه الأسباب وغيرها، تنص مسودة النص على أن “الوضع الراهن لم يعد مقبولا”.
كل الأنظار الآن متجهة نحو النظام الجزائري لمعرفة ما إذا كان سيكرر إنجاز العام الماضي من خلال توزيع مذكرة على أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، على أمل تجنب المشاركة في المفاوضات.
