أكد خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، على نجاح المؤتمر الاقتصادي الذي اختتم أعماله مساء اليوم في تحقيق المستهدف منه، حيث بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي برسالة طمأنة واضحة للمستثمرين والقطاع الخاص في الداخل، أنه رغم كل التحديات غير المسبوقة التي تواجهها الدولة فإنها قادرة على المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

 
وأضاف أبوالمكارم، وهو ما من شأنه رفع سقف التوقعات بالنسبة للقطاع الخاص، وهو ماسيحفزه علي العمل بجد من أجل  زيادة مساهمته في توليد الناتج وفرص العمل والصادرات، كما أن هناك رسالة للخارج بأن مصر ترحب بالاستثمارات في مختلف القطاعات، بما لديها من بنية تحتية متطورة، وهو ما يترجمه حرص الحكومة على تبني سياسات اقتصادية منضبطة، وشراكة حقيقية مع القطاع الخاص، بما يضمن نجاح الاقتصاد المصري في اجتياز الفترة الراهنة.

وقال، إن المؤتمر تناول بكل شفافية ووضوح الواقع الحالي للاقتصاد المصري، وما يواجهه من مشاكل وتحديات، مشيرا إلى الاتفاق بين كافة المشاركين سواء حكومة أو قطاع خاص على ضرورة تطوير الجهاز الإداري للدولة، من أجل نجاح عملية الإصلاح والتنمية، وتنفيذ ما سيتم التوافق عليه من خارطة طريق للاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.   

أشاد أبوالمكارم بما طرحه المؤتمر من آليات من شأنها خفض كُلفة أداء الأعمال على القطاع الخاص، وتذليل العقبات أمام نمو وتطوير قطاعي الصناعة والتصدير، باعتبارهما العمود الفقري والمحرك الأساسي لنمو اقتصاد الدولة وزيادة حصيلتها من النقد الأجنبي، وثمن ما طرحته الحكومة من آليات للتعاون المستقبلي والشراكة الفعالة مع  لقطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية في عدد كبير من المجالات ذات الأولوية، من خلال آليات مُتعددة للشراكة، سواءً فيما يتعلق بالمشاركة في الملكية، أو الإدارة، أو التشغيل، مشيرا إلى تأكيد الحكومة على التزامها بمواصلة هذا النهج في كل ما سيتم تبنيه ويخص مجتمع الأعمال خلال المرحلة المقبلة.

كما أشاد بالقرار الذي أعلنه رئيس مجلس الوزراء بشأن إلزام الجهات الحكومية بعدم فرض أي رسوم جديدة إلا بعد الرجوع لمجلس الوزراء، كما تم خلال جلسات المؤتمر دعوة المُصنعين ورجال الأعمال للتواصل مباشرة مع مجلس الوزراء حال فرض أي رسوم جديدة لم تكن مفروضة من قبل من أية جهة حكومية.

وأعرب عن أمله في تنفيذ ما أعلنه د.مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والخاص بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية خلال أقل من شهرين بالتوافق مع البنك المركزي استجابة لشكوى رجال الصناعة.