بعد فضيحة التعنيف.. اختلالات مركز الطفولة فوق مكتب وكيل الملك بمراكش
بعد فضيحة التعنيف.. اختلالات مركز الطفولة فوق مكتب وكيل الملك بمراكش
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بفتح تحقيق واتخاذ المتعين بشأن مزاعم العنف والمعاملة المسيئة والمهينة بشأن نزيلة بمركز حماية الطفولة بمراكش.
كما ناشدت الجمعية الحقوقية في مراسلة لها، الوكيل العام للملك بفتح تحقيق شامل ليس فقط في مجال مزاعم العنف والمعاملة المسيئة واللإنسانية والحاطة من الكرامة، ولكن في كل ما يتعلق بشبهة الفساد المالي والتلاعب في تغيير أو عدم تنفيذ التدابير المقرر في بعض الحالات من طرف قضاء الأحداث المختص في ذلك.
التنظيم الحقوقي التمس أيضا تغيير تدبير النزيلة التي يشتبه تعرضها للعنف والنزيلات الشاهدات بنقلهم إلى الخيرية، وحماية كل نزيلة لها علاقة بالموضوع، وايضا المبلغين حماية لهم ولهن من كل الضغوط أو المساومات المحتملة، وذلك الى حين الانتهاء من التحقيقات والمساطر القضائية وحرصا على ضمان الحقوق و قواعد العدل والانصاف والمساواة أمام سلطة القانون.
واشارت الجمعية ذاتها انه تم صبيحة يوم السبت 22 أكتوبر 2022 إجراء بحث مع مديرة المركز من طرف الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة أثناء توقيفها بناء على معطيات تفيد تعنيف إحدى النزيلات واعتمادها اسلوب المعاملة القاسية واللانسانية والمهينة. اضافة الى سوء التسيير والتدبير والتصرف غير المشروع في الهبات وكل مواد الدعم العيني التي يتلقاها مركز حماية الطفولة بمراكش سواء الخاص بالفتيات أو الفتيان باعتبار انها مديرة تجمع المركزين بعد فضائح يوليوز 2021 وقبلها فضائح 2020 خاصة أثناء الحجر الصحي وبعده.
الفرع الحقوقي أشار أيضا إلى أن الجمعية المغربية لحقوق الانسان توجهت بكتاب مرتين إلى الوزارة الوصية و رئيس الحكومة و والي ولاية مراكش اسفي ، مبرزة أنها سبق وأن راسلت الوكيل العام للملك حول ما يقع من انتهاكات وتجاوزات بمركز حماية الطفولة ذكور ، والتي وصلت حد المس بحرمة القانون و سوء معاملة النزلاء وتعنيفهم والتي وصلت للاستغلال الجنسي، ناهيك عن سوء التسيير والتدبير وهدر واختلاس المال العام وعدم استفادة النزلاء من التغذية المنصوص عليها والتعليم والتكوين المهني ، ناهيك عن التلاعب وعدم احترام التدابير التي يقرر القضاء المختص في هذا الشأن.
