يتطلع ساسة ليبيا إلى القمة العربية المقبلة، التي من المقرر أن تستضيفها الجزائر، مطلع الشهر المقبل؛ علّها تحرز تقدماً في حلحلة الأزمة السياسية المستعصية منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، في عام 2011.
ويربط سياسيون ليبيون بين ما أحرزته الجزائر من نجاح باتجاه التوصل إلى مصالحة بين الفُرقاء الفلسطينيين، وبين إمكانية أن تُحدث خرقاً في جدار الانقسام السياسي، لا سيما أن الرئيس عبد المجيد تبون عبّر عن اعتقاده بأن العام المقبل هو «عام الحل» للأزمة الليبية.
ويرى محللون أن انعقاد القمة فرصة لطرح بعض القضايا الشائكة التي تُعدّ من معوقات الحل، من بينها مسألة التدخلات الخارجية في البلاد، وملف المرتزقة والمقاتلين الأجانب، مشيرين إلى أن الأزمة الليبية تُعدّ عابرة للقمم والمبادرات المحلية والدولية.
ويرى المحلل السياسي الليبي إدريس إحميد، الذي وجّه انتقادات لاذعة للجامعة العربية، خصوصاً في قراراتها التي قال إنها «حبر على ورق»، أنه على الليبيين دور كبير أولاً في حل أزمتهم بالتوافق.
وأضاف، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن الليبيين يأملون في حل، لكن ذلك لا يتأتى إلا من خلال الليبيين بأن يرتقوا بالمصلحة الوطنية، ويتعالوا على الجراح والخلافات، ويعملوا على إيصال رسالة للجامعة العربية والأمم المتحدة والدولة المتداخلة في الأزمة الليبية، بأن الليبيين قد توحدوا من أجل إيجاد حل.
وخلال زيارته الجزائر، واجتماعه مع تبون، عوّل محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، على دور فاعل للجزائر في حل تعقيدات أزمة بلاده، وقال إنه تطرَّق إلى «دور الدبلوماسية الجزائرية في خروج موقف عربي موحد خلال القمة بشأن ليبيا».
ولطمأنة الليبيين عبّر الرئيس الجزائري، الذي دعا المنفي للمشاركة في القمة، عن أمله في «أن يكون العام المقبل نهاية المأساة لليبيين، وأن تنعقد الانتخابات دون تدخُّل خارجي»، غير أن كثيراً من الليبيين أصبحوا لا يكترثون بـ«القمم أو المبادرات؛ الخارجية منها أو المحلية».
وعلى الرغم من التذبذب في العلاقة بين الجزائر ومعسكر شرق ليبيا، فإن الليبيين يكنّون حباً للجزائر، وهو ما دفع العلاقة بين الجانبين إلى مزيد من تسهيل حركة تنقل المواطنين والبضائع بينهما في ضوء الاستعدادات الجارية لإعادة تشغيل معبر غدامس- الدبداب.
كانت وسائل إعلام محلية قد نقلت أن السلطات الجزائرية سمحت بدخول آلاف الليبيين إليها، في يوليو (تموز) الماضي، من خلال الحدود الجزائرية التونسية، عبر معبر «أم الطبول» في شمال البلاد، الذي أُعيد تشغيله منتصف الشهر نفسه. وتدفّق هؤلاء، وجُلّهم من شريحة الشباب دون الحصول على تأشيرة دخول، مستقلّين سياراتهم الخاصة بقصد قضاء إجازاتهم الصيفية على شواطئها.
كانت وزارة الخارجية، التابعة لحكومة «الوحدة»، قد رحّبت بتوقيع الفصائل الفلسطينية «إعلان الجزائر» في ختام مؤتمر «لمّ الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية»، مؤكدة دعم ليبيا للوحدة الفلسطينية.
ووصفت «الخارجية» هذا التحرك بأنه «إيجابي في طريق الوحدة الفلسطينية وترسخ المشروع الوطني لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس»، وهي الخطوة التي أشاد بها كثير من السياسيين الليبيين، وعبّروا عن آمالهم في أن تتكرر على مسار الأزمة الليبية؛ اعتماداً على ما قد ينتج عن أعمال القمة.
وكان الرئيس تبون قد قال إن ليبيا تعيش أزمة يأمل أن تنتهي بحلول العام المقبل، معبراً عن تفاؤله بقرب حلّها، ودعم هذا النظرةُ بأن «كل الأصدقاء في أوروبا وخارجها، وحتى الأشقاء، تيقّنوا، اليوم، بأن الحل في ليبيا يمر حتماً عبر الانتخابات ووفق ما يقرره الليبيون أنفسهم، ودون تدخُّل من أي طرف».