طالبت النائبة البرلمانية بمجلس النواب، والأمينة العامة الحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، من حكومة عزيز أخنوش بتقديم توضيحات بشأن ترويج خبر تصدير شركة “طوطال إينيرجي” مخزونها من احتياطي المحروقات بالمغرب إلى فرنسا.
ووجهت منيب سؤالا كتابيا إلى ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تساءلت من عن “المساهمة في حل أزمة نقص المحروقات هناك بعد تفاقم الأزمة الناتجة عن الإضرابات التي يعرفها قطاع التكرير بفرنسا”. مضيفة أنه “إذا كان هذا الخبر صحيحا، فإنه يشكل تهديدا للأمن الطاقي بالمغرب ويمكن أن يؤثر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد”.
وقالت “إذا تأكد الخبر فإنه يتعارض مع دفتر التحملات والتزامات الشركة بالمساهمة في تعزيز المخزون الاستراتيجي للمواد النفطية الأساسية”.
وذكرت مصادر أن الحكومة الفرنسية مارست ضغوطا على “شركة طوطال إينيرجي” من أجل ضخ الوقود المكرر في محطات البلاد لحل الأزمة التي أرخلت بظلالها على الاقتصاد الفرنسي، وذلك ما لجأت إليه الشركة في نقل احتياطاتها من المحروقات من مجموعة من الفروع في مختلف البلدان من بينها المغرب، بهدف إعادة تصديرها إلى فرنسا لملء خزانات الوقود هناك، وبذلك، إيجاد الحلول النسبية للأزمة الخانقة في توزيع الوقود بفعل توقف أهم مصافي التكرير الفرنسية عن العمل، وهو ما أدخل البلاد في أزمة اجتماعية وسياسية قد تطيح بالحكومة.
ولم تخرج الشركة بعد بأي توضيح في الموضوع، إذ قالت مصادر أن شركة “طوطال إينيرجي” عبر فرعها “طوطال إينيرجي مركوتينڭ المغرب” (TMA)، في إفراغ خزانها في مدينة الدار البيضاء، وإعادة تصديره إلى فرنسا، لحل أزمة نقص الوقود في محطات التوزيع.
ويطرح الموضوع أسئلة كثيرة على وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول مدى التزام شركة “طوطال إينرجي الفرنسية”، بدفتر التحملات الذي تفرضه الوزارة بخصوص التخزين الاستراتيجي الذي يجب أن يتعدى الثلاثة أشهر من الكمية التي توزعها الشركة، والتي تسيطر على 15,1 في المائة من الواردات النفطية في المغرب، وإن كان إعادة تصديرها لآلاف الأطنان من المحروقات إلى فرنسا، يحترم شروط التأمين الاستراتيجي لتخزين المحروقات في المغرب.
