عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً، اليوم؛ عقب انتهاء اجتماع المجلس، أشار في مستهله إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الصادرة للحكومة بوضع حزمة حماية اجتماعية جديدة للمواطنين، لمجابهة موجة التضخم الهائلة التي يشهدها العالم نتيجة للأزمات الحالية، لافتاً إلى حرص وتأكيد الرئيس السيسي، المستمر للحكومة بضرورة مراعاة ما يواجهه المواطنون من تداعيات ناتجة عن تلك الأزمات، لافتا إلى أن ذلك يأتي أيضاً كأحد مخرجات المؤتمر الاقتصادي الذي جرى عقده على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم، على حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، في هذا الصدد، وكتنفيذ لأول مخرج من مخرجات المؤتمر الاقتصادي، موضحاً أن من أهم مكونات هذه الحزمة، التي سيبدأ تنفيذها الشهر المقبل، إقرار علاوة استثنائية بمبلغ 300 جنيه شهريا، لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، والشركات التابعة لها، وكذا لأصحاب المعاشات، لمجابهة غلاء المعيشة.

وأضاف رئيس الوزراء: تتضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة أيضاً رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه شهريا، بدلا من 2700 جنيه شهريا، على أن يسري القرار بالتبعية على باقي الدرجات المالية المختلفة، بزيادة متدرجة لتلك الدرجات، بناء على تقرير الحد الأدنى للأجور.

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أشار رئيس الوزراء، إلى أنه سيجري وضع آلية واضحة لتعويض ودعم العاملين في مختلف الشركات التي تعثرت، أو توقفت أعمالها نتيجة للأزمة العالمية الحالية، بحيث سيجري صرف دعم مالي حتى 30 يونيو 2023، للعمالة في تلك الشركات، بشرط عدم الاستغناء عنها، لافتا في هذا الصدد إلى التكليف الصادر لوزراء المالية، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة، بوضع الآلية المطلوبة في هذا الشأن، التي سيجري الإعلان عنها قريباً.

استمرار الدعم على بطاقات تموين أكثر من 10.5 مليون أسرة 

ونوه رئيس الوزراء إلى أنه جرى التوافق أيضاً على استمرار العمل بحزمة الحماية الاجتماعية، التي جرى الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، والخاصة بتوفير دعم مالي للأسر المستهدفة، من خلال البطاقات التموينية، بشرائح تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه، التي يستفيد منها أكثر من 10.5 مليون أسرة مقيدة على البطاقات التموينية، موضحاً أن هذه الحزمة كان من المقرر أن ينتهي العمل بها في 31 ديسمبر 2022، لكن جرى التوافق على استمرار العمل بها حتى 30 يونيو 2023.

وأكد رئيس الوزراء على التوجيهات الصادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم زيادة أي رسوم على المواطنين خلال الفترة المقبلة، وفي هذا الإطار، فقد جرى التوافق على استمرار العمل بالقرار السابق إصداره بعدم زيادة أسعار الكهرباء، حتى 30 يونيو 2023، الذي كان من المقرر انتهاء العمل به في 31 ديسمبر 2022.

مدبولي: مجموعة قرارات متكاملة من الدولة لمساندة ودعم المواطنين

ونوه رئيس الوزراء إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، عبارة عن مجموعة من القرارات المتكاملة، تستهدف من خلالها الدولة مساندة ودعم المواطنين في مواجهة الظروف الراهنة الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية، مضيفا أن هذه الحزمة ستتضمن التقدم للبرلمان بمشروع قانون لرفع حد الإعفاء الضريبي للمواطن، بحيث يجري رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه في السنة إلى 30 ألف جنيه في السنة، وهو ما يعني أن أصحاب الدخول حتى 2500 جنيه شهرياً، لن يٌخصم منهم أي ضريبة في هذا الشأن.

تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة 67 مليار جنيه سنويا

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة على الدولة، تقترب من 67 مليار جنيه في السنة، مضيفاً: هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية، وإيماناً من جانب الحكومة بضرورة دعم المواطنين في ظل الأزمة العالمية الراهنة.

بدوره، كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الاستثنائية التي جرى الإعلان عنها من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، بمقر مجلس الوزراء.

وزير المالية يكشف تفاصيل الحزمة الاجتماعية الاستثنائية

وأوضح وزير المالية، أن الحزمة الاجتماعية الاستثنائية تتضمن إقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية، تُصرف بفئات مالية مقطوعة بمبلغ 300 جنيه شهرياً لكل المستويات الوظيفية، بدءاً من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة لجميع العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، لعدد 4.6 مليون موظف، وبإجمالي تكلفة سنوية تُقدر بـ 16.4 مليار جنيه.

وأضاف الوزير: سوف يستفيد العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية، والبالغ عددهم نحو 336 ألف موظف من هذه العلاوة الاستثنائية، وكذلك جميع العاملين في الصناديق والحسابات الخاصة، البالغ عددهم نحو 250 ألفا، سوف تُصرف لهم هذه العلاوة.

وتابع بأنه سيجري منح العاملين في جميع شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، البالغ عددهم نحو 250 ألف عامل، هذه المنحة الاستثنائية، وكذلك سوف يجري رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه ليصبح 3000، بزيادة قدرها 300 جنيه، وزيادة جميع الحدود الدنيا لكل الدرجات الوظيفية من الدرجة السادسة إلى الدرجة الممتازة، بمقدار 300 جنيه.

الحكومة ستعمل على سرعة إصدار مشروع قانون زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي

وأشار «معيط» إلى أن الحكومة ستعمل على سرعة إصدار مشروع القانون المعروض على مجلس النواب بشأن زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي على الدخل ليصل إلى 30 ألف جنيه بدلا من 24 ألف جنيه بنسبة زيادة 25%، بتكلفة سنوية 8 مليارات جنيه.

وأوضح أنه أيضا سيكون هناك زيادة مقدارها 300 جنيه لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وعددهم يزيد على 10.5 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية سنوية 32 مليار جنيه، وبالنسبة للعاملين بالشركات المتعثرة وغير القادرة على تحمل تكلفة العمالة الموجودة نتيجة للظروف الراهنة، تم الاتفاق مع وزير القوى العاملة على أن جميع الشركات المتأثرة سلبا بالأوضاع الحالية، وغير القادرة على تحمل تكلفة العمالة بها، سيُصرف لها من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة تعويضات لهذه العمالة حتى 30 يونيو 2023. 

وكشف وزير المالية، عن مد العمل بالحزمة الاجتماعية التي يستفيد منها حاليا 10.5 مليون أسرة مُقيدة على البطاقات التموينية بمبالغ شهرية تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه، حتى 30 يونيو 2023، بتكلفة سنوية 8.5 مليار جنيه، منذ بدايتها في الفترة الماضية.

مد العمل بقرار عدم زيادة أسعار الكهرباء للمنازل لمدة 6 أشهر إضافية

وأوضح أنه سيتم مد العمل بالقرار الخاص بعدم زيادة أسعار الكهرباء للمنازل لمدة 6 أشهر إضافية حتى 30 يونيو 2023 بتكلفة إضافية 1.9 مليار جنيه، وتكلفة إجمالية 3.8 مليار جنيه عن العام المالي الجاري 2022/2023.

وقال الوزير: يبلغ إجمالي المبالغ التي جرى إيضاحها للحزمة الاجتماعية الاستثنائية نحو 67 مليار جنيه، وسيجري العمل بها بدءا من شهر نوفمبر المقبل.

وفي رده على سؤال حول قدرة وزارة المالية على تحقيق التوازن بين حزم الحماية الاجتماعية ومستهدفات تخفيض عجز الموازنة، قال وزير المالية: إنه سيتم تمويل هذه الحزمة من مخصصات احتياطي الموازنة العامة الذي تم الإعلان عنه للتعامل مع مثل هذه الظروف الاستثنائية بمقدار 135 مليار جنيه، مضيفا أنه تم في السابق استخدام جزء من هذا الاحتياطي، عند تحمل فرق زيادة سعر القمح للمزارعين، مؤكدا أن هذه المخصصات لن تؤثر على مستهدفات الموازنة العامة للدولة.

وحول موعد تطبيق هذه الحزمة، أشار رئيس الوزراء إلى أن بعض إجراءات الحزمة ستخرج بقرارات فورية من مجلس الوزراء، لكن «العلاوة» سيقدم بها مشروع قانون للبرلمان وسنعمل على إصداره في أسرع وقت، بحيث يبدأ المواطنون الاستفادة منه اعتبارا من الشهر المقبل.