“مدبولي”: بعض إجراءات الحزمة الاجتماعية ستخرج بقرارات فورية من مجلس الوزراء
“مدبولي”: بعض إجراءات الحزمة الاجتماعية ستخرج بقرارات فورية من مجلس الوزراء
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أنه سيتم البدء في تطبيق الحزمة الاجتماعية في شهر نوفمبر المقبل، لافتًا إلى أن تطبيق هذه الحزمة يأتي ضمن مخرجات المؤتمر الاقتصادي، وموضحًا أن تكلفة هذه الحزمة السنوية على الدولة تبلغ حوالي 67 مليار جنيه، سيتم استيعابها ضمن الاحتياطيات التي وضعتها الدولة تحسبا لتداعيات الأزمة العالمية الراهنة؛ فالهدف الرئيسي منها توفير حزمة من الحماية الاجتماعية، ودعم للمواطنين في ظل الأزمة العالمية الكبرى التي يعاني منها العالم أجمع.
وفي رده على سؤال حول قدرة وزارة المالية على تحقيق التوازن بين حزم الحماية الاجتماعية ومستهدفات تخفيض عجز الموازنة، قال وزير المالية: إنه سيتم تمويل هذه الحزمة من مخصصات احتياطي الموازنة العامة الذي تم الإعلان عنه للتعامل مع مثل هذه الظروف الاستثنائية بمقدار 135 مليار جنيه، مضيفا أنه تم في السابق استخدام جزء من هذا الاحتياطي، عندما تم تحمل فرق زيادة سعر القمح للمزارعين، مؤكدا أن هذه المخصصات لن تؤثر على مستهدفات الموازنة العامة للدولة.
وحول موعد تطبيق هذه الحزمة، أشار رئيس الوزراء إلى أن بعض إجراءات الحزمة ستخرج بقرارات فورية من مجلس الوزراء، لكن “العلاوة” سيقدم بها مشروع قانون للبرلمان وسنعمل على إصداره في أسرع وقت، بحيث يبدأ المواطنون الاستفادة منه اعتبارا من الشهر المقبل.
جاء ذلك خلال ما أعلنه الدكتور محمد معيط وزير المالية عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الاستثنائية التي تم الإعلان عنها من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء فى المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم بمقر مجلس الوزراء.
