نظم صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية، بعنوان « لضمانات الحبس الاحتياطى فى الحوار الوطني».
وتم طرح عدة أسئلة ومحاور حول مفهوم الحبس الاحتياطى كإجراء احترازى فى العالم والمعايير الدولية والتعديلات المطلوبة على قانون الإجراءات الجنائية للتعامل مع ملف الحبس الاحتياطى وكيف تعاملت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مع ملف الحبس الاحتياطي؟ وهل نحن بحاجة إلى قانون إجراءات جنائية جديد؟ وكيف يمكن أن يسهم الحوار الوطنى فى الاتفاق على نقاط لقانون الإجراءات الجنائية وبالتحديد فى ؟ ودور لجنة العفو الرئاسى فى معالجة هذا الموضوع»، وغيرها من الأسئلة محل النقاش.
جميلة إسماعيل: الفصل بين السلطات من محددات الدولة المدنية الحديثة
وقالت جميلة إسماعيل، ، إن الأوضاع الأمنية الآن تغيرت للأفضل وأن الحياة عادت لطبيعتها وهو ما يستوجب إعادة النظر فى كافة القوانين الاستثنائية التى تعطل العدالة، وأضافت رئيس حزب الدستور أنه لابد من وجود ضمانات تكفل حق الأحزاب فى الممارسة السياسية دون وجود قوانين استثنائية.
وشددت إسماعيل على أن كل ما هو استثنائى يجب ألا أن يطبق على الممارسات السلمية وعلى كل من لم يلجأ للعنف، ولا يجب توسيع الاتهامات لتشمل الرأى والفكر أو بناء على الموقف السياسي، واعتبرت رئيس حزب الدستور أن الفصل بين السلطات من محددات الدولة المدنية الحديثة، آملة تحقيق ذلك قريبا.
اقرأ أيضًا
مدحت الزاهد: السماح بتنوع الأفكار يسهم فى استقرار الوطن
وقال مدحت الزاهد، ، إن المعارض السلمى عادة ما يعتز برأيه المعارض، وأن سجين الرأى لن يؤثر على الشهود.
وأضاف أن إضافة أسماء تنتمى للمعارضة المدنية على قوائم الإرهاب يجب أن ينتهي، وهو ما لم يحدث دون وضع تعريف محدد للإرهاب بعيدا عن التعريفات المطاطية، وأكد الزاهد أن تنوع الآراء واختلافها يفيد الوطن والأمن معا، مشيرا إلى ضرورة عدم إقصاء المعارضة وخلق مسارات سلمية تفتح للناس أبواب الأمل، موصيا بفتح نوافذ التعبير وإطلاق الحريات للأحزاب والنظر نظرة واسعة وشاملة لملف الإصلاح السياسى بما يسهم فى عبور الوطن بسلام إلى المستقبل.
النائب محمد عبد العزيز: لجنة العفو دليل على المسار الصحيح
وأوضح النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، إنه لابد من تعديل قانون الإجراءات الجنائية أو على الأقل العودة إلى النص السابق، وأضاف أن وجود لجنة العفو الرئاسى هو دليل على أننا نسير بالمسار الطبيعي، وأن كل ما تم مسبقا فى هذا الشأن كان بسبب مرور البلاد بظرف استثنائى سمح بالتوسع فى دائرة الاشتباه، مشيرا إلى أن لجنة العفو لديها حاليا معالجة مستمرة لملفات الشباب المحبوسين وأن عدد من خرجوا حتى الآن بلغ ١٠٤٠ شابا.
وأكد عضو لجنة العفو الرئاسى على ضرورة دمج الشباب المفرج عنهم وتأهيلهم، كما لابد من التحاور لتقديم تعديلات تشريعية وقوانين جديدة مع إجراء تعديلات سريعة على قانون الإجراءات الجنائية.
أحمد مقلد: إعادة النظر فى الأحكام الغيابية
وأكد النائب أحمد مقلد، عضو عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يوجد فى العديد من الدول عددا من التدابير الاحترازية يجب النظر إليها مع ضرورة إعادة النظر فى الأحكام الغيابية، وأشار إلى أن الحبس الاحتياطى فى حد ذاته إجراء احترازى موجود فى كافة الدول، ورغم ذلك فإنه من الضرورى توسع القضاة فى استخدام التدابير الاحترازية البديلة، وأكد مقلد أن لجنة العفو الرئاسى أصبحت بمثابة ديوان للمظالم ولكن بشكل جديد، مشيرا إلى ضرورة توسيع صلاحياتها لتكون مختصة بكافة مظالم المواطنين، بالإضافة لضرورة إعادة النظر فى قانون الإجراءات الجنائية.
أسامة بديع: مقترح بإنشاء مفوضية لإعادة تأهيل المفرج عنهم
وقال أسامة بديع، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن إثارة ملف الحبس الاحتياطى يؤكد وجود حراك سياسى حقيقي، مشيرا إلى ضرورة إجراء تعديلات شاملة وواسعة بمختلف التشريعات المتعلقة بالحبس الاحتياطى مثل قانون الإرهاب وقانون العقوبات.
وأضاف أن التوسع فى إجراءات الحبس الاحتياطى يتسبب فى إنهاك أجهزة الدولة، وثمن بديع المجهود المبذول من قبل لجنة العفو الرئاسى واصفا إياه بالعظيم، مشيرا كذلك إلى الدور الذى لعبته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وتعاونها مع لجنة العفو، لافتا إلى أنه يتم حاليا العمل على مقترح مفوضية تتولى ملف دمج وتأهيل المفرج عنهم، مؤكدا أن هذا الملف لا يقل أهمية عن قضية الإفراجات نفسها.
وأكد على ضرورة تفعيل مواد الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحيث يشعر المواطن بعدالة ناجزة توازن بين حق الدولة فى العقاب وبين حق المواطن فى امتلاك حريته إعمالا بمبدأ أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته ، كما أكد على ضرورة وجود سقف واضح لمده التحقيقات ولا يترك على المشاع يتم بعدها الإفراج عن المتهم او الإحالة للقضاء .
