تُعقد يوم غد الخميس، جلسة مجلس الأمن الدولي للمصادقة على قرار المجلس حول الصحراء، والذي قامت بصياغته الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تشير الملاحظات الأولية لخفوت حدة المناقشات بين أعضاء مجلس الأمن الدولي حول مسودة القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يتلائم في جل توصياته مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2602، لا سيما في ما يتعلق بالتصويت على تمديد مهام بعثة المينورسو في الصحراء المغربية لعام إضافي تنتهي بتاريخ 31 أكتوبر 2023، بالنظر لعدم وجود أي مستجدات سياسية أو ميدانية تُحتم على المجلس أو الأعضاء اتخاذ خطوات تصعيدية قي لغة القرار.
ويضع تقرير الأمم المتحدة بشأن الصحراء يده مرة أخرى على أصل داء النزاع، وهو تورط النظام الجزائري في الملف، إذ يقول حسن بلوان المحلل السياسي أن توقيت القرار الأممي بالغ الأهمية، حيث يأتي في سياق سياسي دقيق يتميز بالانعطافة المهمة التي يحققها المغرب في الملف من خلال فتح القنصليات في الأقاليم الجنوبية أو سياسة سحب البساط من تحت أقدام جبهة البوليساريو بخصوص ما كانت تتمتع به من اعترافات دول كانت إلى وقت قريب مناصرة لأطروحة الإنفصال.
ويعتبر بلوان في حديثه لـ”الأيام 24″ أن مخرجات التقرير ستكون على درجة عالية من الأهمية لسبيين رئيسيين، أولهما مصداقية المجهودات المغربية لإنهاء النزاع، بالمقابل تحميل الجزائر مسؤولية ضمنية في الصراع، باعتبارها طرفا رئيسيا في الملف ، علاوة على ما اعتبره علامة فارقة سيشكلها التصويت خاصة لبعض الدول التي تتضاهر بقربها من المغرب على غرار فرنسا التي يبدو أنها اختارت طريقا آخر يتعلق بمصتالحها مع الجزائر في المجال الطاقي، لا سيما وأنها تعد حليفا تاريخيا واستراتيجيا للمغرب وتدافع عن قضية الصحراء في أورقة الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي.
ويعتقد أن القرار يخرج عن سياق العام الذي طبع مخرجات سابقة للقرارات الأممية، سواء من دعوة الجزائر الصريحة إلى العودة لمسار المفاوضات وبالتالي اعتبارها طرف رئيسي في النزاع ما يتنافى ما يدعيه النظام بأنها بعيدة عن الملف.
حسابات التصويت الدقيقة
ومن المرتقب أن يصوت عدد من الدول الأعضاء غير الدائمة على مسودة القرار، إلى جانب 4 دول دائمة العضوية كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا والصين ستصوت بالإيجاب، فيما ستمتنع روسيا عنه، في حين تبقى الدول العشر الأخرى من ذوي العضوية غير الدائمة محل نقاش على ضوء احتفاظ بعضها بعلاقات مباشرة مع البوليساريو كالمكسيك وكينيا بشكل أقل.
وعلى الرغم من وجود تلك العلاقات مع البوليساريو، إلا أن جل الدول غير دائمة العضوية ستصوت بالإيجاب على القرار نسبة لعلاقاتها القوية مع المملكة المغربية، ويتعلق الأمر هنا بكل من ألبانيا، والبرازيل، ثم الغابون، وغانا والهند وأيرلندا والإمارات العربية المتحدة والنرويج، وتنضاف إلى ذلك كينيا التي ستكون جلسة مجلس الأمن إمتحانا حقيقيا لها لإستبيان موقفها الحقيقي من النزاع بعد التردد الذي لازم الرئيس الجديد ويليام روتو بعد تسلمه رسالة من الملك محمد السادس حملها إليه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة.
ولا يتبقى من الدول غير دائمة العضوية سوى المكسيك التي تحتفظ بعلاقات متقدمة مع البوليساريو، بيد أن معظم مصالحها ترتبط بالولايات المتحدة الأمريكية “صاحبة القلم” سياسيا واقتصاديا، إذ من المرتقب أن ترضخ لها وتصوت لصالح القرار بالنظر لدور واشنطن فيه وإحتكارها له.
ترقب لموقف فرنسي
تضع لحظة التصويت على مسودة القرا الأممي، فرنسا في موقف حرج، حيث توجد اليوم على توافق نسبي مع الجزائر، هذه العلاقة الواقعة تحت تأثير أزمة الغاز في أوروبا، بسبب عدم قدرة الرئيس ماكرون على توفير الطاقة للشعب الفرنسي الذي ينتظره شتاء بارد وقاس، مما دفعه إلى الرهان على النظام الجزائري قصد استيراد الغاز، إذ أرسل الرئيس الفرنسي بعث نصف حكومته إلى الجزائر لانتزاع التزامات واضحة باستيراد الغاز الجزائري، وتم توقيع اتفاقيات في هذا الباب، لكن يرتقب أن التصويت الإيجابي لباريس لصالح المغرب في الملف بالأمم المتحدة سيعيد قلب الموازين رأسا على عقب سواء في علاقة فرنسا بالمغرب أو علاقة باريس بالجزائر.
ووفق مراقبين فإن فرنسا لن تخرج من دائرة الدول التي تدعم الحل السياسي المتوافق بشأنه بالمعايير التي وضعتها الأمم المتحدة، وإلا ستجد نفسها في تناقض ليس مع المغرب فقط، بل مع الغرب كله، بما فيه الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وروسيا والصين.
