هي زينب شابة مغربية لم ترد من المطالب إلا سكنا لائقا، تجتمع فيه وأسرتها تحت سقف واحد، همّ الأسرة الأكبر لم يكن إلا بيتا دافئا، يحتضن أفرادها ويلمّهم على مائدة واحدة، عملت الأسرة لسنوات لتجميع مبلغ خمس وعشرون مليون سنتيم، وتحقيق المنى أخيرا، إلا أن ما حدث لم يكن في الحسبان.
تروي زينب بحرقة “للأيام 24” حالة الخوف والتوجس التي ترافقها وأسرتها، بعد فضيحة عقارية تقاسم بطولتها بعض أفراد السلطات المحلية برفقة مقاول، شرع في تشييد مجمع سكني دون توفره على الرخص اللازمة، أمام تغاضي تام من المسؤولين، إلى غاية بلوغ المشروع مراحله الأخيرة قبل التسليم للمستفيدين.
تحكي زينب مجريات الواقعة وتقول: “نحن مجموعة أشخاص قمنا بشراء شقق في مجمع سكني قيد التشييد، متواجد بمدينة تمارة، انطلقت به الأشغال في يناير الماضي والتي من المفروض أن تنتهي في دجنبر المقبل، لنتسلم حينها شققنا، الى أن بزغ مشكل الرخص، حيث تدخلت السلطات المحلية لوقف الأشغال وشرعت في هدم المجمع السكني، بدعوى عدم توفره على الرخص اللازمة”
تضيف زينب مبررة شروع المقاول في أشغال البناء بدون رخص: ” ما نعلمه هو أن عملية البناء تستلزم التوفر على رخصة من لدن السلطات المحلية، وإذا لم تصدر أية اجابة بعد استيفاء الآجال المحددة في شهرين، قانونيا عدم الرد ذلك بمثابة ترخيص للشروع في البناء”
تسترسل زينب: ” انطلقت الأشغال منذ عشرة أشهر، وانتهى الورش الأكبر من العملية، ليتبقى فقط إصلاحات بسيطة ونستلم بعدها شققنا”
تستنكر زينب قرار السلطات بلهجة حادة : “الدولة عطات الأوامر ديالها، وملي المشروع كامل غيتهدم حنا شنو المصير ديالنا، الناس داخو وما عرفينش فلوسهم فين غاتمشي “
زينب وأخرون يقدر تعدادهم ب800 أسرة هم ضحايا سوء التدبير، وعدم تطبيق المساطر التنظيمية بخصوص قضية المشروع السكني بشارع طارق بن زياد بمدينة تمارة، تنفسوا أخيرا الصعداء بعد خبر قطاف مسؤولين من مناصب المسؤولية، ويتعلق الأمر بعامل عمالة الصخيرات تمارة و ستة رجال سلطة و إطارين إداريين بنفس العمالة، عقب بحث أولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير على ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث، حيث اعلنت وزارة الداخلية عن هذه التوقيفات وذلك عبر بلاغ أصدرته يخبر بتوقيف الأفراد المتورطين في الخروقات التي سجلت على مستوى مشروع سكني بمدينة تمارة وذلك في إطار حرص الوزارة على التزام ممثليها بمختلف رتبهم باحترام القانون والتطبيق الصارم للمساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
جاء هذا الإجراء بعدما عاشت هذه العينة من المواطنين المغاربة حالة استنفار بعد أمر عامل عمالة الصخيرات تمارة بهدم مجمع سكني قيد الإنشاء والذي كلف أزيد من ملياري سنتيم تحت مسمى البناء بدون ترخيص، علما ان المقاول تقدم بالطلب سلفا دون أن يتلقى أي رد سواء كان ردا إيجابيا أو سلبيا، بعد شهرين من تقديم الطلب، وكون القانون المغربي يحدد مدة زمنية قدرها 60 يوما للرد على الطلب الرسمي للترخيص بالبناء,الذي وفي حالة تجاوز المدة دون أي رد إيجابيا كان أم سلبيا يعتبر ذلك ترخيصا ضمنيا, لكن بعد شروع الشركة العقارية في البناء، تم هدم 3 عمارات سكنية ضمن نفس المشروع بحضور مكونات السلطات أمام ناظري الضحايا.
وفي حين نفت الشركة العقارية لوسائل الإعلام قيامها بأي خرق قانوني مضيفة أنها ستلجأ للقضاء لتسوية الوضع, تطالب الساكنة بتسوية الوضع في أقرب الآجال خاصة أن ذات المجمع السكني يستهدف فئة من الأسر المسجلة ضمن برنامج مكافحة السكن غير اللائق بدوار.
