الدار- المحجوب داسع
احتل المغرب المرتبة 94 عالميا، و الخامسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، في مؤشر “سيادة القانون العالمي” لعام 2022، مسجلا 0.48 نقطة على المؤشر العام، الذي أصدرته اليوم الأربعاء، مؤسسة “ذي وورلد جاستس بروجيكت” للأبحاث، التي تتخذ من واشنطن العاصمة مقراً.
واحتلت المملكة المركز ال 93 عالمياً في الأمن والانضباط بالقوانين، مسجلةً 0.68 نقطة، وهو العنصر الذي يقيس العوامل التي تهدد النظام العام والأمن، بما في ذلك الجرائم التقليدية والعنف السياسي. وتقدمت الإمارات في هذا التصنيف على دول مثل النمسا ونيوزيلندا وألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة. ويتفرع هذا العنصر إلى 3 مؤشرات هي: غياب الجريمة وغياب النزاعات الأهلية والعنف.
وفي العنصر الخاص بغياب الفساد، الذي يقيس مدى انخفاض معدل مدركات الفساد في الحكومة، حل المغرب في المرتبة 89 عالمياً مسجلة 0.42 نقطة، ويستند هذا العنصر إلى 3 عوامل: انخفاض الرشى، ونفوذ الشخصيات العامة على مجريات القانون، وسوء استغلال الأموال أو الموارد العامة.
كما جاءت المملكة في المركز 96 في العدالة الجزائية مسجلةً 0.36 نقطة، وهو العنصر الذي يقيس فعالية عمليات التحقيق الجنائي والأنظمة التصحيحية وغياب الفساد والمحسوبية فيها، فضلاً عن غياب العنصرية وكفاءة العملية القانونية والقضائية.
وحل المغرب في المركز 65 في العنصر الخاص بإنفاذ القوانين وتطبيقها، بعد أن سجل 0.51 نقطة في التصنيف الذي يقيس فعالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من دون أي تأثير خارجي من المسؤولين الحكوميين أو ذوي المصالح الخاصة.
وفي العنصر الخاص بالعدالة المدنية الذي يقيس فعالية الأنظمة القضائية وخلوها من العنصرية والفساد والمحسوبية وتأثير الشخصيات العامة في مجريات العملية القضائية، حلت المملكة افي المركز 72 محققةً 0.51 نقطة.
عالميا، تصدرت الدنمارك التصنيف العالمي العام في سيادة القانون لعام 2022، محققة 0.90 نقطة، تلتها النرويج ب 0.89 نقطة، ثم فنلندا ثالثة ب 0.87 نقطة.
يشار الى أن المؤشر لهذا العام يغطي 140 دولة وإقليماً، ويعتمد على أكثر من 154 ألف استبانة موجهة للأسر المحلية و3600 استبانة موجهة للمحامين والأساتذة الجامعيين. كما يقيس 8 عناصر هي: معوقات تطبيق القوانين، ومستوى انفتاح الحكومة، والانضباط بالقوانين والأمن عنصراً واحداً، والعدالة المدنية وغياب الفساد والحقوق الأساسية، وإنفاذ القوانين وتطبيقها، وانتهاءً بالعدالة الجزائية.
