وافق التحالف الحكومي الحاكم في ألمانيا على خطة لتقنين استخدام القنب الهندي، في أوساط البالغين، لأغراض ترفيهية.

وسيسمح للأفراد بحيازة 30 غراما على الأكثر من المخدر. كما سيسمح للمتاجر، والصيدليات ببيعه.

ولا بد أن يوافق البرلمان على الخطة التي تلقى الدعم من المفوضية الأوروبية.

وأكد وزير الصحة، كارل لوترباخ، أن الخطط الحكومية قد تصبح قانونا ساريا بحلول عام 2024.

الكيف في الريف: "حتى لو زرعت البطاطس فستحصل على نبتة الحشيش"

بماذا يؤمن أتباع "كنيسة الحشيش"؟

ولم تقنن أي دولة في الاتحاد الأوروبي تداول القنب الهندي المخدر لأغراض الترفيه، باستثناء مالطا.

حتى هولندا، لم تصل إلى الحد التخطيط، كما تفعل الحكومة الألمانية، لتقنين بيع المخدر. فهي فقط تتسامح مع بيع كميات صغيرة من القنب، في المقاهي.

وحسب الخطة الألمانية، سيسمح لكل فرد بالغ بزراعة 3 نباتات من القنب في المنزل.

وتم الإعلان العام الماضي عن الخطة في أروقة التحالف الحاكم في ألمانيا والذي يتزعمه الحزب الديمقراطي الاجتماعي.

وقننت عدة دول استخدام القنب لأغراض طبية، بينما تسمح كندا وأوروغواي باستخدامه لأغراض ترفيهية.

وفي الولايات المتحدة، تسمح 37 ولاية بالاستخدام الطبي للقنب، بينما وافقت 19 ولاية على استخدامه لأغراص الترفيه، وهو الأمر الذي يعني السماح لنحو 40 في المئة من سكان الولايات المتحدة باستخدام القنب قانونيا لأغراض مختلفة.

المنع الألماني لم ينجح

وخلال تقديم الخطة قال لوترباخ إن وقف تجريم استخدام القنب سيساعد في حماية صحة الشباب لأن منعه لم يكن ناجحا خلال السنوات الماضية.

وأبدى أيضا ملاحظات بأن معدلات استخدام القنب تتزايد، وكذلك نسبة مدمني العقاقير المخدرة بين البالغين، قائلا "نريد أن نقنن الأمر ونراقب السوق بحزم".

وأضاف أن الحكومة ستنظر في إمكانية فرض قيود على تركيز القنب، في المنتجات التي يتم بيعها للأشخاص الذين يقل سنهم عن 21 عاما، وهذا قد يشمل تحديد تركيز مادة "تي إتش سي" المادة الأساسية ذات التأثير النفسي في النبات المخدر.

وأشار إلى أن الحكومة الألمانية أرسلت خطتها للمفوضية الأوروبية، للتأكد من توافقه مع المعاهدات المؤسسة للاتحاد.

وتنظم عدة اتفاقيات بينها "شينغن" قوانين التنقل، بين 26 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي، بعضها يلزم المسافرين بإبراز شهادة طبية تجيز لهم استخدام القنب لأغراض طبية.

وربطت دراسات طبية بين أنواع قوية من القنب، وحدوث اضطرابات نفسية، خاصة بين الشباب. لكن الجدل لايزال ساريا حول وجود مزايا طبية لاستخدامه بشكل مقيد.

وهناك أدلة علمية تشير إلى أن مستخدمي القنب بشكل مستمر قد يصبحون مدمنين.

وحسب الخطة الألمانية، يبقى الترويج للقنب أو الإعلان عنه ممنوعا، وكذلك إرساله إلى المستخدمين في المنازل. كما تخطط الحكومة لشن حملة دعائية تعريفية بأضرار القنب، ومخاطر استخدامه خاصة بين صغار السن.

وستفرض الحكومة الضرائب على مبيعات القنب.

لكن الحكومة المحلية المحافظة، في إقليم بافاريا، هاجمت الخطة. وقال كلاوس هولتزشيك، من حزب التحالف الاجتماعي المسيحي، إن المشروع "يوجه رسالة خطرة، ليس فقط للداخل الألماني، لكن لجميع أنحاء أوروبا".

وحذر هولتزشيك أيضا من أن تقنين استخدام القنب قد يؤدي إلى رواج السياحة المتعلقة بالمخدرات في البلاد.

القنب في أوروبا

هولندا: يمكن تعاطي القنب في المقاهي. وتتسامح الحكومة مع ذلك، لكنه يبقى أمرا غير قانوني في الأماكن العامة، كما يمكن للبالغين شراء 5 غرامات يوميا من منافذ البيع في المقاهي، وتدخين القنب فيها. لكن زراعة القنب على مستوى تجاري والترويح له غير مسموح بهما بمقتضى القانون.

سويسرا: أوقفت تجريم تعاطي القنب وحيازته بكميات صغيرة وبتركيز لمادة "تي إتش سي" المخدرة لا يتعدى 1 في المئة لأغراض التعاطي الشخصي. لكن في الوقت نفسه، يُسمح بتناول القنب لأغراض طبية، ويمكن أن يصفه الأطباء للمرضى.

إيطاليا:تتسامح مع حيازة نحو 1.5 غرام من القنب، لأغراض شخصية، وكذلك يسمح بتناوله لأغراض طبية، رغم أنها لم تقنن استخدام القنب لأغراض ترفيهية.

فرنسا: لا تسمح بأي استخدام للقنب، وتعتبره غير قانوني. لكنها بدأت العام الماضي التجارب بغرض دراسة السماح باستخدامه لأغراض طبية.

البرتغال: أوقفت تجريم تداول القنب بكميات صغيرة ولأغراض شخصية عام 2001، وكذلك جميع المخدرات الصريحة. ورغم ذلك لا يسمح يتداوله على مستوى تجاري، وبالطبع تسمح باستخدامه لأغراض طبية.