قرّرت السلطات التونسية فرض منع سفر على والدي طفلة الـ4 سنوات التي وصلت بمفردها إلى إيطاليا على متن قارب هجرة غير شرعية، في قصّة لا تزال تثير الرأي العام في تونس.
واتخذّ قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بمحافظة المنستير هذا القرار مساء الأربعاء، وذلك لضمان حسن سير التحقيق باعتبار أنهما والدي الطفلة هما الوحيدين القادرين على التعرّف على منظّم عملية الهجرة غير الشرعية، ولضمان تنفيذ القرار القضائي الصادر عن قاضي الأسرة، والذي يقضي بتسليم الطفلة إلى المندوب العام للطفولة وإرجاعها إلى الأراضي التونسية.
في هذه الأثناء، بدأت تونس إجراءات استعادة الطفلة، رغم رفض السلطات الإيطالية تسليمها ومطالبتها بإبقاء البنت على أراضيها.
وأعلنت وزارة الأسرة والمرأة التونسية في بيان عن استعداد فريق تابع لها بمدينة باليرمو الإيطالية لزيارة الطفلة الخميس في المركز الجديد الذي تمّ إيواؤها فيه.
وأشارت الوزارة إلى اهتمام الدولة التونسية بمتابعة أوضاع الطفلة وضمان مصلحتها، وقالت إنها كانت ضحية عملية هجرة غير نظامية، مؤكدةً استكمال التدابير اللازمة لتأمين عودتها إلى أرض الوطن في ظروف آمنة وفي أقرب وقت.
وكانت فتاة صغيرة تبلغ من العمر 4 سنوات وتدعى "ليندا" قد وصلت إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية على متن قارب مكتظ بالمهاجرين في رحلة غير شرعية استمرت لعدة ساعات، بعدما انفصلت عن والديها.
وكشفت الأبحاث التي أجرتها النيابة العامة مع والديها، أنه كان من المفترض أن تشارك كل العائلة المتكوّنة من الأب والأم وابن يبلغ من العمر 7 سنوات فضلاً عن الطفلة في عملية الهجرة التي انطلقت من سواحل منطقة صيّادة الساحلية بمقابل مادي قدره 24 ألف دينار (نحو 7400 دولار)، غير أن الأب سلّم الطفلة لأحد المهربين على متن القارب وعاد ليساعد زوجته وابنه في العبور إلى القارب. لكن السفينة انطلقت قبل وصول باقي أفراد الأسرة وأبحرت بالطفلة وحيدة.
