بعد خفض سن استخراج البطاقة لـ15 عاما.. كيف سيتعامل القانون مع الأطفال؟ - أخبار مصر
بعد خفض سن استخراج البطاقة لـ15 عاما.. كيف سيتعامل القانون مع الأطفال؟ - أخبار مصر
وافق مجلس النواب، أمس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية بشكل نهائي، وينص على استبدال عبارة «خمسة عشر عامًا» بـ«ستة عشر عاما» الواردة بالمادة 48 من قانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.
وبذلك القرار يصبح للأطفال من عمر 15 عامًا، الحق في استخراج بطاقة شخصية، بدلا من الانتظار حتى عمر 16 عامًا.
وفي هذا الشأن، قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إنه فيما يتعلق بسياسة المشرع المصري في إحداث بعض التعديلات الجوهرية التي رصدها الفقه، تدخل المشرع للنزول بسن الطفل الذي يُسمح له باستخراج بطاقة الرقم القومي من سن 16 إلى 15 سنة لتحقيق التناسق مع باقي التشريعات.
القانون حظر تشغيل الأطفال دون 15 عاما
وأضاف «السعداوي» في حديثه مع «الوطن»، أن قانون الطفل حظر تشغيل الأطفال ممن هم دون سن 15 عاما، وبعد ذلك يجوز لهم العمل، وإذا كان الطفل يعمل فلا بد طبقًا للمادة 6 من الدستور، أن يكون بيده أوراق ثبوتية، وهي عبارة عن شهادة الرقم القومي المميكنة، ولكن ما دام قانون الطفل سمح له بالعمل لابد حفظًا لحقه أن يكون معه بطاقة الرقم القومي التي تثبت شخصيته طبقا لقانون الطفل الذي نص على إيجازه عمله ابتداءً من 15 سنة.
تناقض عالجه قرار النواب
وأشار أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إلى أنه في هذه الحالة، تُثبت للطفل أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، التي نص فيها المشرع المصري عليها في القانون 1 لسنة 2000، بإيجازه أهلية التقاضي للطفل بدءا من عمر 15 سنة، وبذلك كان من باب التناقض الإعلان بأهلية الطفل من ذلك العمر، وفي الوقت ذاته لن يُسمح له باستخراج البطاقة قبل 16 عامًا، ولذلك كان أمرا وجوبيًا أن يتدخل المشرع بالنزول من سن 16 عامصا إلى 15 سنة.
وأوضح أن القانون الجنائي يتعامل مع الطفل في هذه الحالة معاملة جنائية مختلفة من فوق 15 سنة لأقل، وإن هو تابع لقانون الطفل حتى 18 عامًا، إلا أنه يعامل معاملة جنائية في بعض الاختلاف عن تحت 15 عاما، لافتًا إلى أن المشرع المصري سعى للنزول بالسن حتى يحقق التوافق والتناسق بين باقي التشريعات وقانون الأحوال المدنية.
