هل كانت إجراءات الحماية الاجتماعية استباقية لقرارات «المركزى»؟.. الباز يجيب
هل كانت إجراءات الحماية الاجتماعية استباقية لقرارات «المركزى»؟.. الباز يجيب
أجاب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عن سؤال: هل كان هناك استباق بالأمس لقرارات البنك المركزي الأخيرة، بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية؟.
وقال الباز، خلال برنامجه الأسبوعي "مش حسبة برمة" المذاع على إذاعة "نغم إف إم"، إن كل ما يحدث يأتي ضمن الإصلاحات الاقتصادية وإدراك الآثار الجانبية ومحاولة تفاديها، ومحاولة دعم الفئات الأكثر تأثرا بتلك القرارات.
وتابع أن مجلس الوزراء بتوجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي وافق على حزمة إجراءات حماية اجتماعية، بلغت قيمتها 67 مليار جنيه سنوية، تبدأ من الشهر المقبل.
وواصل: «أهم هذه الحزمة رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه لـ30 ألف جنيه، ودعم مالي للشركات التى تعثرت بسبب الأزمة العالمية حتى 30 يونيو؛ وذلك لمنع تسريح العمالة، ومد العمل بالحزمة الاجتماعية حتى 30 يونيو 2023، ورفع الحد الأدني للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه، واستمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023، وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة وتشمل أصحاب المعاشات».
ولفت «الباز» إلى أن الجديد هو مد الاستفادة حتى 30 يونيو 2023، منوها بأن الحزمة التموينية التي كانت في شهر سبتمبر الماضي كان سيتم الاستفادة بها حتى نهاية العام الجاري، ولكن تم مدها.
واستطرد: "الناس بقى بتقول هي الحكومة هتلعب معانا قط وفار، الناس هتقول إحنا ملحقناش نفرح بالزيادة"، ولكن لا يخفى على الجميع أن قرارات الحزمة الاجتماعية كانت استباقية لأنه كان معلوما بقرض النقد الدولي".
وأكمل: "معنى الحكومة متزودش خدمات يحصل عليها المواطن وإبقاء الحزمة التموينية وأسعار الوقود يبقى الدولة هي اللي بتدفع الفرق، وكلنا بنقول إن الأزمة على الجميع ولا بد من التصدي لها، الدولة مش معاها فلوس، الفلوس اللي مع الحكومة دي فلوس الشعب، ودور الحكومة هو إدارة الأموال التي تحصل عليها الشعب المصري".
وذكر: "الشعب محاسب على الفاتورة، سواء كانت الحكومة أدت كتير أو قليل، وأنا مش من حزب الندابين في مصر، لأن الندب مش هيفيد بحاجة، ولكن لازم ندور على حل مع الحكومة، وبقول للمصريين مش شرط يحدث استقرار لسعر الدولار أمام الجنيه، لأنه مربوط بالعرض والطلب".
