دان الاتحاد الأوروبي الخميس الطابع "السياسي" للعقوبات التي قررت طهران فرضها على نواب وصحافيين أوروبيين رداً على تدابير عقابية فرضها الاتحاد الأوروبي على مسؤولين ضالعين في حملة قمع التظاهرات في إيران.
وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: "نرفض هذه العقوبات لأن دوافعها سياسية"، وفق فرانس برس.
كما أضاف أن "التدابير الأوروبية تقررت رداً على انتهاكات لحقوق الإنسان ودوافعها قضائية"، مشدداً على رفض أي "انتقام سياسي" عبر تدابير عقابية.
يذكر أن إيران تشهد تظاهرات وتحركات احتجاجية منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في 16 سبتمبر الفائت بعد ثلاثة أيام على توقيفها على يد "شرطة الأخلاق".
11 مسؤولاً إيرانياً
وفي 17 أكتوبر فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 11 مسؤولاً إيرانياً بينهم قائد الجهاز، لضلوعهم في حملة قمع التظاهرات. وتحظر العقوبات على هؤلاء دخول أراضي الاتحاد الأوروبي وتمنع على أي شركة أوروبية التعامل معهم.
غير أن طهران ردت الأربعاء على عقوبات الاتحاد الأوروبي الأخيرة، معلنة فرض عقوبات على نواب أوروبيين وصحافيين و8 منظمات من بينها "اللجنة الدولية للبحث عن العدالة" و"الرابطة الدولية لمناهضة العنصرية ومعاداة السامية".
كما تتّهم طهران هاتين المنظمتين بـ"التحريض على العنف" و"إثارة الشغب والعنف"، حسب تعبيرها.
