قررت لجنة المعلمين السودانيين، تحويل الهياكل واللجان المختصة إلى لجنة عليا للتصعيد ضد السلطة الانقلابية بعد تأخر الرد على مذكرتها الخاصة بتحسين الأجور.
الخرطوم: التغيير
كشفت لجنة المعلمين السودانيين، اليوم الخميس، عن مقررات اجتماع هياكل اللجنة الخاصة بترتيبات التصعيد عقب مذكرة الأجور.
وكانت اللجنة أعلنت الاثنين الماضي، عقد اجتماعات موسعة في العاصمة والولايات لمناقشة ترتيبات التصعيد عقب مذكرة الأجور التي تم رفعها للجهات المختصة الاسبوع قبل الماضي.
وسير آلاف المعلمين، يوم الأحد 16 اكتوبر الحالي، مواكب هادرة بالعاصمة الخرطوم والولايات، للمطالبة بتحسين الأجور، تلبية لدعوة لجنة المعلمين السودانيين.
وتوجهت مواكب الخرطوم إلى مجلس الوزراء، حيث سلّم وفد من المحتحين، نسخةً من ملف المطالب والحقوق، قبل أن يغادر إلى وزارة المالية في الحكومة الانقلابية لتسليم ذات الملف.
وفي ولايات السودان الـ17 الأخرى، سلّمت وفود المعلمين مذكراتها إلى أمانات حكومات الولايات.
وطبقاً لبيان من اللجنة اليوم، قررت الاجتماعات تحويل الهياكل المجتمعة واللجان المختصة إلى لجنة عليا للتصعيد.
كما تقرّر تشكيل سكرتارية لمتابعة عمل لجان التصعيد بالولايات والمحليات والتأكد من قيام لجان الإضراب بالمدارس وإقامة برنامج تعبوي عن طريق (الندوات، المخاطبات للمعلمين وأصحاب المصلحة).
وتقوم السكرتارية، بتفويض اللجنة العليا للتصعيد (المكتب التنفيذي- المجلس الاستشاري- رؤساء اللجان بالمحليات- لجنة التصعيد والميدان- لجنة الإعلام- لجنة الاتصال) لاتخاذ قرار الإضراب بعد التشاور مع لجان المعلمين بالولايات.
وأمّن الاجتماع على استمرار تواصل لجنة الاتصال مع الجهات الحكومية لمعرفة ردها على مذكرة الأجور.
وقرر أيضاً أن تظل سكرتارية اللجنة العليا في حالة انعقاد ومتابعة.
وكان المعلمون طالبوا زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة «20%» من الانفاق السنوي للبلاد، ونسبة «6%» من الناتج المحلي، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى «69» ألف جنيه، مع التنفيذ الكامل والفوري لقراري مجلس الوزراء رقم «363» لسنة 2021م، وقرار مجلس الوزراء رقم «380» لسنة 2022م.
وتضمّنت المذكرة، تنفيذ الهيكل الموحد للأجور بعد إجازته كاملاً، بجانب تعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي، وأن يشمل يشمل التعديل كل العاملين بالتعليم العام وفقاً لشروط خدمة كل فئة.
