بإعلان «البنك المركزي المصري»، الخميس، رفع سعري الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة لتصل إلى 13.25 في المائة للأول، و14.25 في المائة للثاني، ظهرت منتجات مصرفية جديدة تمثلت بطرح البنوك الحكومية شهادات ادخارية لمدة 3 سنوات بفائدة تصل إلى 17.25 في المائة، بحسب دورية صرف العائد.
وخلال الجولات السابقة من التعويم، كان القطاع المصرفي الحكومي يلجأ إلى طرح شهادات ادخارية بلغت 18 في المائة، وهو ما حدث في مارس (آذار) الماضي، واستمر لمدة شهرين فقط، وكان ذلك بمواكبة قرارات عُرفت بـ«التعويم الثاني»، وكان سعر صرف الدولار حينها 15.6 جنيه رسمياً، لكنه سجل بعد «تحرير جزئي جديد» للعملة، 18.2 جنيه.
أما في تجربة التعويم الأولى الأكثر برزواً والتي حدثت عام 2016، فإن البنوك الحكومية طرحت شهادات بفائدة 20 في المائة وشهدت إقبالاً كبيراً، وكان ذلك بعد تحرير للعملة التي بلغ سعرها من 8.8 جنيه مصري أمام الدولار (قبل التعويم) إلى 19.60 جنيه تقريباً، قبل أن تعود لتستقر بين 15 إلى 17 جنيهاً للدولار لنحو عامين.
«البنك المركزي» بدوره، يقول إن إجراءاته «الإصلاحية» تستهدف «ضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، وتحقيقاً لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن».
غير أن «المركزي» عاد وأقر بأنه من المتوقع أن «تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7 في المائة (+ ۲ نقطة منوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٢».
وبمواكبة التعويم فقد قفز مؤشر التضخم السنوي في مصر، من 13.8 في المائة عام 2016 (شهدت نهايته قرارات التعويم) إلى 29.5 في المائة عام 2017.
وتراجع مؤشر التضخم عام 2018 إلى 14.5 في المائة مقارنة بالعام السابق، لينخفض مجدداً عام 2019 مسجلاً 9.2 في المائة، وعلى المسار نفسه جاء عام 2020 ليصل فيه التضخم إلى 5 في المائة.
ومع زيادة معدلات نقص العملة الأجنبية وتراجع الاحتياطي النقدي للبلاد عاد التضخم للصعود عام 2021 إلى 5.2 في المائة.
وخلال سبتمبر (أيلول) الماضي، سجل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين أعلى مستوياته منذ 4 سنوات، وبلغ 15 في المائة في سبتمبر الماضي، مقابل 14.6 في أغسطس (آب) الماضي.
