صادق مجلس الحكومة على مقترحات تعْيين ٍ في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
فتم على مستوى وزارة الصناعة والتجارة، تعيين كل من: سعيد مغراوي حسني، مديرا للحماية والتقنين التجاري.
وعلى مستوى وزارة العدل- المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، تعيين: سارى بنتفريت مديرة للدراسات القانونية والتعاون الدولي.
وعلى مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين: محمد علال، مديرا عاما للطرق.