أعلنت الحكومة الخميس، أنها حصلت على قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، مع خفض قيمة الجنيه المصري بنسبة 15% استجابة لطلب المؤسسة الدولية لمنح هذا القرض لبلد تقفز فيه أرقام التضخم.

وتعتبر مصر، وفق وكالة موديز، واحدة من خمس دول في العالم مهددة بعدم القدرة على سداد أقساط ديونها الخارجية البالغة أكثر من 150 مليار دولار. وفي آب/أغسطس الماضي، قال مصرف غولدمان ساكس إن مصر بحاجة إلى نحو 15 مليار دولار لتتمكن من سداد ديونها.

وتضمن بيان لصندوق النقد الدولي في بيان إنه تم التوصل مع مصر إلى اتفاق على برنامج إصلاحات يتيح لها الحصول على "قرض بقيمة 3 مليارات دولار على 46 شهرا".

وإضافة الى ذلك فإن هذا الاتفاق سيساعد في حصول مصر على تمويلات بقيمة "5 مليارات دولار خلال العام المالي 2022/2023" من شركاء التنمية ومؤسسات دولية أخرى، بحسب ما أكد الصندوق في بيان من دون أن يحدد هذه الجهات.

وأوضح الصندوق أن مصر قد تحصل كذلك على مليار دولار إضافية من خلال صندوق الاستدامة وهي آلية جديدة اعتمدها الصندوق لمساعدة الدول النامية.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحافي إنه بذلك سيتم منح "9 مليارات دولار لمساعدة الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة".

وأضاف أن هذا البرنامج سيُعرض على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) المقبل لإقراره.

خفض الجنيه 47% وتضخم وصل الى 15%

وجه الغزو الروسي لأوكرانيا عدة ضربات قاسية لمصر، أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان: فهي أول مستورد للقمح في العالم وكانت الإكثر تأثرا بارتفاع أسعار الحبوب كما أنها فقدت جزءا كبيرا من عدد السياح الذين يزورونها - 40% منهم في العام 2021 كانوا من روسيا وأوكرانيا.

وبعد اندلاع الحرب، سحب المستثمرون الأجانب قرابة 20 مليار دولار من استثماراتهم من البورصة المصرية.

وقبيل إعلان الاتفاق مع الصندوق، أعلن البنك المركزي المصري في بيان أن سعر صرف الجنيه المصري "سيعكس (اعتبارا من اليوم) قوى العرض والطلب في إطار سعر صرف مرن"، مستجيبا بذلك لشرط أساسي وضعه الصندوق لمنح القرض.

وفي منتصف اليوم، هبط الجنيه المصري بنسبة 17% أمام الدولار ليصل سعره إلى 23 جنيها منخفضا مقارنة بسعره الأربعاء.

وبدأت العملة المصرية في الانخفاض تدريجيا منذ أن قرر البنك المركزي خفض قيمتها بنسبة 17% في 21 آذار/مارس الماضي.

وبذلك تكون العملة المصرية قد انخفصت بنسبة 47% خلال الشهور الثمانية الأخيرة.

وإضافة إلى الديون الخارجية، تعاني مصر من عجز في الميزان التجاري بلغ أكثر من 16 مليار دولار في العام المالي الأخير.

وبالتوازي مع انحفاض قيمة الجنيه، في بلد يعتمد بنسبة كبيرة على الاستيراد لتوفير الغذاء ومدخلات الإنتاج، ارتفع التضخم بشكل مطرد خلال الشهور الأخيرة وبلغ معدله السنوي في أيلول/سبتمبر 15,3%.

ودفع نقص العملات الأجنبية السلطات المصرية إلى وضع قيود على الاستيراد منذ أذار/مارس الماضي ما أدى إلى خلو رفوف المحلات في المراكز التجارية التي كانت قد انتعشت بقوة في ضواحي القاهرة الراقية.

ووصل الأمر إلى أن بعض العلامات التجارية الدولية الكبرى ظلت تعرض طوال الصيف تشكيلة ملابس تعود إلى الشتاء والخريف السابقين فيما كان العديد من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية غير متوافر في السوق المصرية.

وسبق أن قامت مصر بتحرير سعر صرف عملتها في العام 2016 ما ادى إلى انخفاض قيمتها بنسبة 50% وفرضت نظام تقشف مقابل الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار.

وعشية تحرير سعر صرف الجنيه، الذي يتوقع الخبراء أن يؤدي إلى ارتفاع جديد في نسبة التضخم، أعلنت الحكومة المصرية حزمة من الإجراءات لدعم الطبقات الأكثر هشاشة.

فقررت زيادة رواتب العاملين بمؤسسات الدولة والحكومة 300 جنيه (13 دولارا) شهريا والإبقاء خلال الشهور المقبلة على الدعم النقدي الذي يستفيد منه الفقراء.

فرانس24/ أ ف ب