رحبت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، بالقرار الجديد لمجلس الأمن بشأن قضية الصحراء المغربية، والذي تم بموجبه تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، مع تأكيده، مرة أخرى، على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأكد ممثل الولايات المتحدة الأمريكية، عقب اعتماد القرار الجديد لمجلس الأمن بشأن الصحراء، أن “بلاده تجدد دعمها لجهود المبعوث الأممي إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا، لاستئناف العملية السياسية التي تقودها منظمة الأمم المتحدة بهدف إيجاد حل سياسي متوافق عليه بشأن النزاع”.
وأعربت الولايات المتحدة التي صاغت نص القرار عن أسفها لعدم تحقق إجماع حول النص الذي حصل على تأييد 13 عضوا، مع امتناع كل من كينيا وروسيا عن التصويت لاعتبارهما أن مشروع القرار “غير متوازن”، حسب تعبيرهما.
وأضاف الدبلوماسي الأمريكي أن “المجلس يؤكد، بهذا التصويت، أنه يدعم بشكل كامل المبعوث الشخصي في جهوده للمضي قدما نحو التوصل إلى حل دائم ولائق وتيسير حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف”، مذكرا بدعم بلاده “الثابت” للسيد دي ميستورا في “جهوده للدفع قدما بالعملية السياسية، مع البناء على التقدم الذي أحرزه المبعوث الشخصي السابق ووفقا للقرارات السابقة ذات الصلة”.
وذكر ممثل الولايات المتحدة بأهمية انخراط “جميع الأطراف المعنية” في الحوار بحسن نية، من أجل تحقيق تقدم نحو حل دائم لتعزيز مستقبل سلمي ومزدهر في المنطقة.
وفي تحذير للميليشيات الانفصالية المسلحة لـ”البوليساريو”، جدد الدبلوماسي الأمريكي الدعوة إلى “استعادة حرية التنقل، وكذلك استئناف الإمداد الآمن والمنتظم لمواقع فرق المينورسو”، معربا عن “قلق المجلس العميق إزاء الوضع الكارثي” في مخيمات تندوف.
وقرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخميس، تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، مع تأكيده، مرة أخرى، على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وجددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا القرار، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمها المغرب في 2007، باعتبارها أساسا يتسم بالجدية والمصداقية، كفيل بإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما نصت على ذلك قرارات مجلس الأمن.
