قال زهير المغزاوي، رئيس حزب «حركة الشعب» التونسي القومي، إن حزبه الذي يتابع كل التطورات السياسية التي تعرفها البلاد «غير راضٍ تمام الرضا عن المرحلة التي تلت إعلان التدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس قيس سعيد». مبرزاً أن الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل يجب أن تفضي إلى إنهاء هذه التدابير، وعودة المؤسسات المنتخبة لعملها العادي.
وأضاف المغزاوي أن حزبه قدّم مرشحين للانتخابات البرلمانية في 120 دائرة من ضمن 161 دائرة انتخابية في المجموع، واعتبر أن نحو 80 في المائة من الترشحات تستوفي الشروط المطلوبة، رغم الصعوبات الكثيرة التي رافقت المرشحين أثناء توفير شرط الحصول على تزكية 400 ناخب مسجل. لكنه انتقد في المقابل شروط ومناخ إجراء الانتخابات البرلمانية، معتبراً أنها «تفتقد كثيراً من النزاهة المطلوبة، خاصةً ما يتعلق بحياد الإدارة، وتدخل المال الفاسد في التأثير على النتائج المنتظرة لهذه الانتخابات». يذكر أن كثيراً من الأحزاب السياسية قررت مقاطعة الموعد الانتخابي المقبل، وعلى رأسها حركة النهضة التي يتزعمها راشد الغنوشي، والحزب الدستوري الحر بزعامة عبير موسي، وحزب العمال الذي يتزعمه حمة الهمامي. كما امتدت المقاطعة إلى أحزاب تعتبر داعمة للمسار السياسي، الذي أقره الرئيس سعيد منذ 25 يوليو (تموز) 2021، على غرار «حراك 25 يوليو».
على صعيد آخر، اعتبر عبد الرحمن الهذيلي، رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة حقوقية مستقلة)، أن كبار المسؤولين الحكوميين في الجهات «لم تعد لديهم مسؤولية أخرى سوى التحضير للانتخابات المقبلة»، مشدداً على أن المشكلات الاجتماعية والتنموية «لم تعد تهمهم، لأن اهتمامهم بات منصباً على الإعداد للانتخابات المقبلة لا غير»، على حد تعبيره. وأكد، خلال مؤتمر صحافي، أمس، أن دور منظمات المجتمع المدني في تونس «بات صعباً في هذه الفترة»، وقال بخصوص مأساة أسر ضحايا قوارب الموت في جرجيس، إن «دفن جثث تونسيين بمقبرة الغرباء خلسة ودون معرفة هوياتهم يعد بمثابة مصيبة».
واعتبر أن التحقيق الذي أمرت به وزارة العدل بعد نحو شهر من الحادثة «يأتي فقط لامتصاص غضب الأهالي، وخوفاً من احتجاجات محتملة، تزامناً من القمة الفرنكوفونية التي ستقام في جربة يومي 19 و20 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل».
