بعدما دعا مجلس الوزراء اليمني في اجتماع عقده بالعاصمة المؤقتة عدن، الأربعاء الماضي، شركاء اليمن في مكافحة الإرهاب ودول العالم والمجتمع الدولي، إلى تصنيف ميليشيا الحوثي "منظمة إرهابية" وحظر الاتصالات معها، وتجفيف منابع تمويلها، أبلغت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة، بالتزامها بتأمين كافة السبل للحد من الآثار الجانبية لهذا القرار.
فقد أكد وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في اتصال هاتفي الخميس، بتقديم التسهيلات الضرورية للشركات المحلية والمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.
حاسبوا الحوثيين!
وناقش بن مبارك مع غروندبرغ، مستجدات الأوضاع في اليمن عقب هجمات الميليشيات الحوثية على المنشآت النفطية وتهديداتها للملاحة الدولية، وقرار مجلس الدفاع الوطني تصنيفها كمنظمة إرهابية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
كما ثمن وزير الخارجية اليمني، البيان الصادر عن مجلس الأمن والذي أدان بقوة للهجمات الإرهابية الحوثية على ميناء الضبة في حضرموت ومخاطرها على حرية الملاحة الدولية، داعياً إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن تلك الأعمال الإرهابية.
ردع الميليشيا
يشار إلى أن مجلس الوزراء اليمني كان أقرّ عددا من القرارات والإجراءات الهادفة لردع التهديدات الإرهابية للحوثيين، وما يتطلبه ذلك من رفع الجاهزية والاستعداد لكل الاحتمالات، بالتنسيق مع دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الأمارات العربية المتحدة.
وجدد المجلس على حرص الحكومة اليمنية على اتخاذ تدابير عملية تضمن عدم تأثير قرار تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية على النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني، وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية، بما يحافظ على معيشة وحياة المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيا الإرهابية.
