أفاد المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران بصدور عدة تقارير عن الدولة وموظفي قسم التشريح في الدولة، وأكدت هذه التحقيقات أنه لا يوجد سوء سلوك أو مخالفة من جانب الدولة.
التغيير: وكالات
اعتبر المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران أن جينا مهسا أميني، ضحية لوحشية وقمع الدولة، لكنّه قال إنها ليست أول ضحية ولن تكون الأخيرة.
وتوفيت “أميني” التي تنتمي للأقلية الكردية أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق في سبتمبر الماضي.
وفي حديثه مع الصحفيين في المقرّ الدائم بنيويورك، ركز المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، جافيد رحمان، على ملابسات وفاة، جينا مهسا أميني، والمظاهرات التي أعقبت ذلك.
وقال: “ونحن نجتمع اليوم، توجد اضطرابات في إيران”.
وأضاف بأن الوفاة مهدّت الطريق للعديد من المظاهرات في أنحاء المدن والقرى الإيرانية، بما فيها العاصمة طهران.
وقال: “يطالب المتظاهرون بالعدالة والمساءلة”، وأكد أن المظاهرات تدعو إلى التغيير تحت شعار “النساء والحياة والحرية”.
واعتبر أن” أميني” التي قُتلت في 16 سبتمبر، ليست أول امرأة تواجه هذه العواقب الوحشية، ولن تكون الأخيرة.
تقارير
وأوضح تلقي العديد من التقارير بشأن نساء وأطفال قُتلوا على يد سلطات الدولة، واردف: “قُتل على الأقل 27 طفلا على يد سلطات الدولة منذ أن بدأت المظاهرات، والعدد الإجمالي هو 250 شخصا على الأقل”.
وفي بيان صدر الأربعاء، أدان عدد من الخبراء، من بينهم “رحمان”، عمليات القتل والقمع التي شنتها قوات الأمن الإيرانية.
وحثّوا على إجراء تحقيق شامل ومستقل ومحاسبة المسؤولين.
وأشار” رحمان” إلى أنه أيضا في 22 سبتمبر، شجب قمع المتظاهرين وحثّ السلطات الإيرانية على الوقف الفوري لاستخدام القوة المميتة وحفظ الأمن في التجمّعات السلمية لتجنب المزيد من العنف.
إضافة إلى ضرورة “إجراء تحقيق مستقل وسريع ومحايد في ملابسات وفاة” أميني” وعرض النتائج على العلن ومحاسبة جميع المسؤولين.
وأنه تقع على المجتمع الدولي مسؤولية التحرك والتصدي للإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان في إيران. ن
وتابع: “لم يتم تجاهل هذه الدعوات فحسب، ولكن السلطات العليا في الدولة بكل وضوح أصدرت أوامرها لقوات الأمن بقمع المتظاهرين”.
تحقيقات غير نزيهة
وفيما يتعلق بالتحقيقات في وفاة جينا “أميني”، أفاد “رحمان” بصدور عدة تقارير عن الدولة وموظفي قسم التشريح في الدولة، وأكدت هذه التحقيقات أنه لا يوجد سوء سلوك أو مخالفة من جانب الدولة.
وقال: “تم رفض جميع هذه التصريحات من قبل أسرة “أميني”، وطلبت تشكيل لجنة من الأطباء المستقلين للتحقيق، وقد تم رفض الطلب.”
واضاف: “كما ورد، تلقت أسرة “أميني” تهديدات وتعرّضت لضغوط من قبل السلطات، لهذا فمن الواضح أن ما يُسمّى بالتحقيقات في ملابسات وفاة جينا مهسا أميني، أخفقت في تلبية أدنى متطلبات النزاهة والاستقلالية”.
