لازال شدّ الحبل متواصل بين المحامين ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، حيث حملته جمعية هيئة المحامين بالمغرب المسؤولية عن الأزمات الحاصلة وحالة الإحتقان التي تعرفها الساحة المهنية.
وعبّر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب في بلاغ له عقب إجتماعه أمس الخميس بالرباط عن رفضه للمستجدات الواردة بمشروع قانون المالية والمتعلقة بتأسيس وإستخلاص الضرائب من المحامين والشركات المدنية المهنية للمحامين وذلك لتعارضها مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية.
وقررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التوقف عن العمل طيلة يوم الثلاثاء 1 نونبر في جميع محاكم المملكة مع تنظيم وقفات احتجاجية بمختلف المحاكم لمدة ساعة إبتداء من الساعة 11 صباحا.
كما أعلنت دعوة مجلس الجمعية إلى عقد اجتماع إستثنائي يوم الجمعة 4 نونبر في ضيافة هيئة المحامين بالدار البيضاء.
وعبرت عن عزمها وإستعدادها “لتسطير برنامج نضالي على ضوءً مخرجات الإجتماع الإستثنائي لمجلس الجمعية لمواجهة كل القرارات التي تستهدف مهنة المحاماة والمنتسبين إليها
6/الإعلان عن بقاء مكتب الجمعية في حالة إنعقاد دائم ومستمر لإتخاد القرارات المناسبة”.
من بيان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب
