أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي أن الأمم المتحدة ستوفد مفتشين إلى موقعين في أوكرانيا ادعت روسيا أنهما يقومان بنشاطات تتعلق بإنتاج «قنابل قذرة»، متوقعاً التوصل إلى نتائج «في غضون أيام». وكان كبير المسؤولين الأمميين يتحدث مع الصحافيين في نيويورك على أثر جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن، مساء الخميس، في نيويورك لمناقشة ادعاءات موسكو في شأن ما سماه «استعدادات نهائية يقوم بها نظام كييف» بقيادة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لاستخدام «قنبلة قذرة» في الحرب مع روسيا، علماً بأن المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أفاد في رسالة إلى أعضاء مجلس الأمن هذا الأسبوع بأن المعهد الأوكراني للأبحاث النووية التابع للأكاديمية الوطنية للعلوم في كييف ومصنع «فوستوشني» للتعدين والمعالجة «تلقيا أوامر مباشرة» من زيلينسكي في هذا الشأن.
وأفاد غروسي بأن مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيسافرون هذا الأسبوع إلى هذين الموقعين بناء على طلب مكتوب من الحكومة الأوكرانية. وقال إن «الغرض من زيارات الضمانات هذا الأسبوع هو الكشف عن أي نشاطات ومواد نووية محتملة غير معلن عنها تتعلق بتطوير قنابل قذرة»، مضيفاً أن الوكالة فتشت معهد الأبحاث النووية في كييف قبل شهر، «ولم يتم العثور على نشاطات أو مواد نووية غير معلنة هناك». لكنه أعلن أن المفتشين سيعودون إلى المنشأة بهدف مختلف، موضحاً أن المفتشين عادة ما يبحثون عن مواد نووية مثل اليورانيوم المخصب والبلوتونيوم والثوريوم، ولكن في هذه الحالة «هناك ذكر لبعض النظائر، السيزيوم والسترونشيوم. لذلك، سنقوم بعمل نوع مختلف لتحديد ما إذا كان الوقود هناك قد تمت إعادة معالجته بطريقة ما لاستخراج ذلك» أم لا.
وأكد أنه لا يزال «قلقاً للغاية» بشأن احتمال وقوع حادث نووي، لافتاً إلى أنه في الأسابيع المقبلة، ستنشر الوكالة الدولية للطاقة الذرية المزيد من الخبراء في محطات طاقة نووية أخرى في أوكرانيا، مثل «ريفني» و«خميلنيتسكي» بجنوب أوكرانيا، و«تشرنوبيل» التي كانت مسرحاً لأسوأ كارثة نووية في العالم عام 1986. وقال نيبينزيا إنه أخبر غروسي أنه «يجب أن يكون متيقظاً» لأن الموقعين ليسا المكانين الوحيدين اللذين يمكن فيهما إنتاج قنابل قذرة. وفي سياق متصل، رفضت واشنطن اتهامات موسكو بشأن برنامج أميركي - أوكراني سرّي لتطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، واصفة هذه الادعاءات بأنها مجرد «هراء» و«افتراءات» ومعلومات مضللة. وبطلب من روسيا التي وزعت وثيقة من 310 صفحات على أعضاء المجلس هذا الأسبوع تدعي وجود نشاط «بيولوجي عسكري» في أوكرانيا، بدعم من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، عقد مجلس الأمن جلسة، الخميس، ضمن بند «التهديدات للسلم والأمن الدوليين».
وناقش للمرة الثالثة خلال أسابيع قليلة التقارير بشأن تطوير برنامج بيولوجي عسكري في أوكرانيا. استمع أعضاء المجلس إلى إحاطة من نائب الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح أديجي إيبو الذي قال: «نحن ندرك أن الاتحاد الروسي قدم شكوى رسمية تماشياً مع أحكام المادة السادسة (من اتفاقية الأسلحة البيولوجية لعام 1972)، في شأن ادعاءات عن برامج للأسلحة البيولوجية في أوكرانيا»، مضيفاً أن «الأمم المتحدة ليست على علم بأي برامج أسلحة بيولوجية من هذا القبيل. لا يزال هذا هو الحال اليوم». وأكد أن «الأمم المتحدة لا تملك حالياً التفويض، ولا القدرة التشغيلية التقنية للتحقيق في هذه المعلومات». لكنه أضاف أنه «يجب تعزيز العمليات والهياكل المؤسسية لاتفاقية الأسلحة البيولوجية بشكل أكبر»، مذكراً بأن المؤتمر الاستعراضي التاسع في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) المقبلين، «يمثل فرصة مثالية للدول الأطراف لتعزيز الاتفاقية بشكل شامل». واعتبر المندوب الروسي أن شكوى بلاده لها ما يبررها، مشيراً إلى اتفاق 2005 بين وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ووزارة الصحة الأوكرانية في شأن التعاون لنشر مسببات الأمراض القاتلة، بما في ذلك الكوليرا والطاعون والجمرة الخبيثة والإنفلونزا. وقال: «تنعكس المشاركة المباشرة للبنتاغون في تمويل النشاط البيولوجي العسكري في أوكرانيا في خطة تقديم المساعدة الفنية لبعض المستفيدين من وزارة الدفاع الأوكرانية». ورأى أن «المستفيد الحقيقي من الأموال مختبرات وزارة الدفاع الأوكرانية في كييف ولفيف وأوديسا وخاركيف».
وأكد أنه بناء على نتيجة النظر في الشكوى «ستتخذ روسيا قراراً بشأن كيفية المضي قدماً لضمان الأمن البيولوجي الوطني والإقليمي والعالمي، وكذلك حول كيفية تعزيز اتفاقية الأسلحة البيولوجية، وتسوية الوضع المتعلق بانتهاكات الولايات المتحدة وأوكرانيا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية في سياق المختبرات التشغيلية على الأراضي الأوكرانية». وإذ كررت نظيرته الأميركية ليندا توماس غرينفيلد ما قاله المسؤول الأممي عن أن الأمم المتحدة ليست على علم بأي من هذه البرامج، قالت إن «الولايات المتحدة ليس لديها برنامج أسلحة بيولوجية. ليس هناك مختبرات أسلحة بيولوجية أوكرانية تدعمها الولايات المتحدة»، علماً بأن أوكرانيا «تمتلك وتدير بنية تحتية لمختبرات الصحة العامة، كما تفعل العديد من البلدان التي تسعى إلى حماية نفسها من الأمراض المعدية».
ووصفت ادعاء روسيا بأنه «افتراءات محضة قدمت من دون أي دليل»، معتبرة أنه جزء من «حملة تضليل» في موسكو التي تحاول «صرف الانتباه عن الفظائع التي ترتكبها القوات الروسية في أوكرانيا، وتكتيك يائس لتبرير حرب غير مبررة». وقالت إن «أوكرانيا ليس لديها برنامج أسلحة بيولوجية. ليس لدى الولايات المتحدة برنامج أسلحة بيولوجية. لا توجد مختبرات أسلحة بيولوجية أوكرانية مدعومة من الولايات المتحدة». وذكّرت نظيرتها البريطانية باربره وودوارد أعضاء المجلس بأنه منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط) الماضي، «نشرت (موسكو) معلومات مضللة مراراً وتكراراً، بما في ذلك الادعاءات الجامحة المتعلقة بالقنابل القذرة والأسلحة الكيماوية والأبحاث البيولوجية الهجومية».
وتساءلت: «كم من هذا الهراء علينا أن نتحمله؟». وندد المندوب الفرنسي نيكولا دي ريفيير بـ«هذه المحاولة الجديدة من روسيا لجعلنا ننسى أنها تنتهك ميثاق الأمم المتحدة»، واتهم موسكو مرة أخرى «باستخدام مجلس الأمن كمنصة دعائية». وكذلك قالت نائبة المندوب الأوكراني كريستينا غايوفيشين: «لم تقم أوكرانيا مطلقاً بتطوير أو إنتاج أو تخزين أسلحة بيولوجية أو كيماوية، بمفردها أو مع طرف آخر»، مضيفة أن «بلدنا لا يمتلك بنية تحتية مواتية لتطوير وإنتاج الأسلحة البيولوجية». وطلب نيبينزيا الكلام للرد على السفراء الغربيين الذين «يتهمون روسيا بشكل روتيني بدق إنذار كاذب ونشر معلومات مضللة». ولكن «ليس لدى زملائنا الغربيين ما يقولونه بشأن جوهر» ادعاءات روسيا. وأكد أن بلاده ستمضي قدماً في شأن مشروع قرار يدعو إلى إجراء تحقيق من مجلس الأمن. وأضاف أن الاجتماع الثاني لخبراء المجلس هو الخطوة التالية، «وبعد ذلك سنقرر متى سنعرضه على مجلس الأمن».
