المحامون يقررون الاحتجاج و الإضراب عن العمل رفضاً لـ”مستجدات” قانون المالية
المحامون يقررون الاحتجاج و الإضراب عن العمل رفضاً لـ”مستجدات” قانون المالية
قررت “هيئات المحامين في المغرب” خوض إضراب وطني وتنظيم وقفات احتجاجية بمختلف جهات المملكة، تنديدا ورفضا للمستجدات الواردة بمشروع قانون المالية والمتعلقة بتأسيس وإستخلاص الضرائب من المحامين.
وعقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أمس الخميس 27 أكتوبر 2022 بالرباط، اجتماعا طارئا لمناقشة المستجدات المهنية للمحامين، وفي مقدمتها المضامين الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
ووفق ما جاء في بيان لجمعية هيئات المحامين، فإن هذه الأخيرة عبرت عن رفضها للمستجدات الواردة في مشروع قانون المالية والمتعلقة بتأسيس وإستخلاص الضرائب من المحامين والشركات المدنية المهنية للمحامين وذلك لـ”تعارضها مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية”.
وفي هذا الشأن، طالبت الحكومة بسحب المقتضيات الجديدة، وتأجيل النقاش حول النظام الجبائي للمحامين إلى حين تفعيل المقاربة التشاركية عبر لجان مشتركة يتم إحداثها لهذه الغاية بين المؤسسات المهنية والجهات الحكومية المعنية.
كما نددت هيئات المحامين بما أسمته “انفراد وزارة العدل بإعداد وتسريب مسودة مشروع قانون المهنة، وبالإعلان عن إجراء امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة”، محملة وزير العدل مسؤولية الأزمات التي تواجهها الساحة المهنية.
هذا، وأعلنت الجمعية عن حزمة من القرارات، أهمها التوقف عن العمل طيلة يوم الثلاثاء 1 نونبر في جميع محاكم المملكة مع تنظيم وقفات احتجاجية بمختلف المحاكم لمدة ساعة إبتداء من الساعة 11 صباحا.
كما دعت مجلس الجمعية إلى عقد اجتماع إستثنائي يوم الجمعة 4 نونبر في ضيافة هيئة المحامين بالدار البيضاء.
في المقابل، طالبت المحامين بتجنب “أية مواقف انفرادية تهم القضايا المهنية ذات البعد الوطني، واستحضار أهمية وحدة الصف المهني في هذه المرحلة العصيبة الدقيقة من تاريخ المحاماة بالمغرب”.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 ينص على إلزام المحامين بأداء تسبيق برسم الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات على السنة المحاسبية الجارية لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب، حيث يؤدى هذا التسبيق مرة واحدة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي.
وحدد المشروع مبلغ التسبيق في 300 درهم بمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم في محاكم الدرجة الثانية، و500 درهم في محكمة النقض.
