«ما زال هناك أمل»، جاءت هذه الجملة التي تحمل إشارة إيجابية إلى إمكانية إحراز تقدم في العمل المناخي على المستوى العالمي، وسط تقرير يحمل كثيراً من الإشارات السلبية بأن العالم لا يسير على الدرب الصحيح لتنفيذ التعهدات الواردة في «اتفاق باريس»، بشأن العمل الجماعي على منع ارتفاع درجة حرارة الأرض بأكثر من 1.5 درجة مئوية عما كانت عليه قبل عصر الثورة الصناعية.

يحمل تقرير «فجوة الانبعاثات لعام 2022»، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة (UNEP)، بعنوان «نافذة الفرص على وشك الإغلاق.. أزمة المناخ تستدعي تحولاً سريعاً للمجتمعات»، سيناريو قاتماً استناداً إلى البيانات الواردة في تقارير المساهمات الوطنية، تشير إلى أن درجات الحرارة في طريقها لمزيد من الارتفاع بما يتراوح بين 2.4 و2.6 درجة بحلول نهاية القرن الجاري.

قليل من الأمل لتجنب كوارث مناخية

إلا أن التقرير، الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، يتضمن سيناريو آخر يدعو للتفاؤل، في حالة التنفيذ الكامل للمساهمات الطوعية المحددة وطنياً، وكذلك تنفيذ الالتزامات الإضافية للوصول إلى مستوى «صفر» انبعاثات، فإن درجة الحرارة قد ترتفع بمقدار 1.8 درجة مئوية، حيث يعتبر التقرير أنه «مازال هناك أمل»، إذا ما تم تنفيذ الوعود الملزمة قانوناً، التي تم التعهد بها بموجب «اتفاق باريس» في 2015.

ويعتبر برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن السيناريو الأخير «غير موثوق» به حالياً، استناداً إلى التناقض بين مستويات الانبعاثات وأهداف المساهمات الوطنية على المدى القصير، وأهداف تحقيق «صفر انبعاثات» على المدى الطويل، وبحسب خبراء الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ، التابعة للأمم المتحدة، فإن التعهدات الوطنية بالحد من الانبعاثات، لا توفر سوى «قليل من الأمل» لتجنب كوارث مناخية محتملة.

تحذير من غياب مسار موثوق لتنفيذ اتفاق باريس

وبينما وجه تقرير «فجوة الانبعاثات 2022» نداءً عاجلاً من أجل إحداث تحول جذري في قطاع الطاقة «قبل فوات الأوان»، فقد تضمن تحذيراً من «عدم وجود مسار موثوق به للحد من ارتفاع درجات الحرارة»، الأمر الذي يهدد بتقويض جهود كثير من الأطراف في مختلف أنحاء العالم، لتنفيذ الالتزامات الواردة في «اتفاق باريس» سعياً لإنقاذ البشرية من «عواقب وخيمة» نتيجة التغيرات المناخية.

وفي تعليق لها على التقرير، قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنجر أندرسن: «تخبرنا الطبيعة، من خلال الفيضانات والعواصف والحرائق المندلعة في أنحاء العالم، بأنه علينا التوقف عن ملء غلافنا الجوي بغازات الاحتباس الحراري، يجب أن نتوقف عن القيام بذلك في أسرع وقت، لقد أتيحت لنا الفرصة لإجراء تغييرات تدريجية، لكن ذلك الوقت قد ولّى، ويمكن فقط للتحول الجذري والشامل لاقتصاداتنا ومجتمعاتنا، أن ينقذنا من كارثة المناخ المتسارعة».

ووجد التقرير أنه على الرغم من القرار الذي اتخذته جميع الأطراف في قمة جلاسكو (COP-26)، العام الماضي، بتعزيز المساهمات المحددة وطنياً، فإن التقدم «غير كافٍ على الإطلاق»، حيث عملت المساهمات الوطنية لهذا العام على تخفيض نحو 0.5 جيجا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، أي أقل من 1% من الانبعاثات المتوقعة في عام 2030، بينما تشير التقديرات إلى أن خفض الانبعاثات بنسبة 45% قد يساعد على الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى مستوى 1.5 درجة.

وتختتم «أندرسن» تعليقها بالقول: «إنها مهمة صعبة، قد يقول البعض إنها مستحيلة، لإصلاح الاقتصاد العالمي، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى النصف تقريباً بحلول عام 2030، لكن ينبغي علينا أن نحاول».

وأضافت أن «كل جزء من نسبة خفض درجة الحرارة مهم للغاية لكل من المجتمعات الضعيفة، والأنواع، والنظم البيئية، ولكل واحد منا».

6 مسارات للإصلاح المالي وخفض الانبعاثات

ويوصي تقرير «فجوة الانبعاثات 2022» باتباع 6 مسارات لإصلاح القطاع المالي، يجب تنفيذها في آن واحد، تتضمن:

• جعل الأسواق المالية أكثر كفاءة، بما في ذلك من خلال التصنيفات والشفافية.
• استحداث نظام تسعير الكربون، مثل الضرائب أو أنظمة الحد الأقصى والتجارة.
• تحفيز السلوك المالي، من خلال تدخلات السياسة العامة والضرائب والإنفاق واللوائح.
• إنشاء أسواق للتكنولوجيا منخفضة الكربون، من خلال تحويل التدفقات المالية، وتحفيز الابتكار والمساعدة في وضع المعايير.
• تعبئة البنوك المركزية، التي تهتم بشكل متزايد بمعالجة أزمة المناخ، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات الملموسة بشأن اللوائح.
• إنشاء نواد للبلدان المتعاونة في مجال المناخ، ومبادرات تمويل عبر الحدود وشراكات تحويل عادلة، والتي يمكن أن تغير قواعد السياسة، وتغير مسار التمويل، من خلال أدوات الالتزام المالي الموثوقة، مثل الضمانات السيادية.