أيمن عنبر - صحفي متدرب
أصدرت الحكومة، أمس الجمعة، حصيلة عملها خلال السنة الأولى من ولايتها "أكتوبر 2021 - أكتوبر 2022"، والتي تقدم صورة شاملة عن تدخلاتها في مختلف السياسات العمومية تنفيذا لالتزاماتها.
وجاء في تقديم هذه الحصيلة، التي صدرت في نسختها الإلكترونية، أن "هذه المبادرة تروم إرساء تقليد دستوري يترجم روح المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز قيم الشفافية والمشاركة والتواصل مع الرأي العام، والتفاعل مع مختلف قضاياه وانشغالاته".
وأوردت الحكومة أن "هذه الحصيلة السنوية تترجم التوجهات الملكية الرامية إلى إرساء نموذج تنموي جديد وترسيخ الدولة الاجتماعية وإطلاق دينامية اقتصادية واعدة عبر دعم وتشجيع الاستثمار المنتج، كما أنها تجسد التعهدات التي قدمتها الحكومة في برنامجها، والذي يستوعب بشكل كبير التزامات الأحزاب الثلاثة المشكلة للتحالف الحكومي خلال الحملة الانتخابية".
وتحدثت الحكومة، في تقديم هذه الحصيلة، التي تقع في 144 صفحة، أنها "اشتغلت انطلاقا من مسؤوليتها السياسية في إطار روح الانسجام والتضامن والتعاون بين جميع مكوناتها ووفق الالتزام بمضامين ميثاق الأغلبية".
وتناولت هذه الحصيلة مجموعة من المحاور. ويتعلق الأمر ب"الصحراء المغربية .. مكاسب متتالية "، و" مغاربة العالم .. ثروة بشرية"، و" تعميق الممارسة الديمقراطية واستكمال ورش إصلاح منظومة العدالة"، و"مقاربة شاملة لمعالجة الأزمات والالتزام بالتعهدات".
كما تضمنت محور "ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية .. رؤية ملكية سديدة وانخراط حكومي متواصل"، و"تقوية السيادة الوطنية في المجالات الحيوية"، و"خطة طموحة للتحول الاقتصادي وخلق فرص الشغل" و"حكامة ترابية وإدارة رقمية وفعالة في خدمة المواطن".
للإشارة، يمكن الاطلاع وتحميل تفاصيل حصيلة الحكومة لسنة 2022 انطلاقا من الموقع الإلكتروني لرئاسة الحكومة www.cg.gov.ma.
