أكد وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، أول أمس الخميس بأنه سيتم إدراج زيادات في أجور الأساتذة وعمال التربية في شهر جانفي المقبل ( 2023)، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي وعد بمراجعة شبكة الأجور، وكشف بالمناسبة بأن القانون الخاص لأسلاك القطاع جاهز وسيتم تقديمه للحكومة قريبا.
وأوضح بلعابد في ندوة صحفية نشطها على هامش الندوة الوطنية للجامعات بثانوية الرياضيات بالقبة، والتي خصصت لضبط المرجعية الوطنية لتقييم مكتسبات التلاميذ في مرحلة التعليم الابتدائي، وتقييم وتقويم تنفيذ العمليات الخاصة بالدخول المدرسي 2022-2023 ، بأن رئيس الجمهورية وعد الأساتذة بتحسين أجورهم وهذا ما سيتم مطلع السنة القادمة''، مؤكدا في ذات الوقت بأنه قد تم الانتهاء من صياغة القانون الخاص لأسلاك التربية الوطنية، في شهر أوت الماضي، وأشار إلى أنه تم عقب ذلك تنظيم جلسات مع النقابات لتقريب الرؤى وإيداع الملف على مستوى اللجنة الحكومية، ليتم بعدها تمديد المدة بناء على طلب تقدمت به 16 نقابة لعرض مقترحاتها الجديدة.
كما أشار إلى أنه سيتم تنظيم لقاء قريبا مع النقابات لوضع اللمسات الأخيرة وإعلام الجميع حول الموضوع، قبل رفع هذا المشروع إلى الحكومة.
من جهة أخرى أكد الوزير أن امتحان تقييم مكتسبات التلميذ في مرحلة التعليم الابتدائي سيدخل حيز التنفيذ خلال السنة الدراسية الجارية، مشددا على أنه سيسمح بتشخيص مدى تحصيل الكفاءات وتحديد النقائص عند كل تلميذ قصد معالجتها، مبرزا بأن الهدف من امتحان تقييم مكتسبات التلميذ في مرحلة التعليم الابتدائي، هو التركيز على تشخيص مدى تحصيله للكفاءات المحددة في المنهاج وتحديد النقائص لديه قصد معالجتها.
و ذكر المسؤول الأول على القطاع أن هذا الامتحان في سياق المقاربة الجديدة، لن يدخل في حساب معدل الانتقال إلى السنة الأولى من مرحلة التعليم المتوسط، معتبرا أن مراجعة الامتحان في صيغته السابقة يهدف إلى إدخال الفعالية البيداغوجية عليه وتحسين وظيفته في تقييم المكتسبات المرحلية للتلاميذ.
وأوضح في ذات السياق أن هذا الامتحان التقييمي للمكتسبات سيحل محل امتحان شهادة نهاية التعليم الابتدائي الذي تم التخلي عنه منذ السنة الدراسية المنصرمة عقب دراسة معمقة أثبتت عدم وجود جدوى بيداغوجية منه، فضلا عن الضغوطات النفسية التي كانت تحيط بالتلاميذ خلال هذا الامتحان.
و في تقييمه للدخول المدرسي الجاري، حيا الوزير حسن سير عملية توزيع منحة التمدرس، وكذا عملية بيع الكتاب المدرسي وتنفيذ قرار رئيس الجمهورية القاضي بتنصيب اللغة الانجليزية في كل مدارس الجمهورية في السنة الثالثة من التعليم الابتدائي.
وبخصوص ظاهرة الاكتظاظ التي تشهدها بعض المؤسسات التربوية عبر الوطن، أكد بلعابد أنه تم حصر كل المؤسسات التي تشهد اكتظاظا وتم تسوية المشكل من خلال اعتماد حلول مشتركة مع قطاعات أخرى تحت إشراف الولاة.
وبشأن الإطعام المدرسي على مستوى المدارس الابتدائية فأكد أن التغطية بلغت نسبة 95 بالمائة.
ع.أسابع
